قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية المتصلة بمجال الوظيفة العمومية

Abstract AR

قسم الدستور نطاق التحكم في مجال الوظيفة العمومية، ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تتولى هذه الأخيرة أمر تطبيق الأحكام الواردة ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإعمال القواعد التشريعية المحددة للضمانات الأساسية المنصوص عليها ضمن الفصل 71 من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، باعتبار السلطة التنفيذية مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين.

حيث يتحدد إعمال هذه القواعد التشريعية في إصدار مراسيم تطبيقية تتضمن أنظمة أساسية خصوصية.

فإذا كان المشرع قد حدد لهذه المراسيم مجالا تصدر فيه بأن أعطاها الحق في أن تتناول بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون، فإنه يلاحظ أن السلطة التنفيذية تتجاوز أحيانا هذا، من خلالها إصدار أنظمة أساسية خصوصية تتضمن مقتضيات تخالف بشكل صريح ما نص عليه الدستور، وتهدر بالتالي ضمانات أقرها القانون لفائدة الموظفين.

ففي هذا الإطار، تعتبر إثارة دعوى الإلغاء ضد هذه المراسيم الكفيل بحماية المجال المخصص للقانون، حيث يتدخل القاضي الإداري لممارسة دوره الطبيعي في الرقابة على شرعية مختلف الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مراسيم، وهذا بالفعل ما تم رصده بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي الذي فرض رقابة صارمة على شرعية هذه الأنظمة الأساسية، عكس نظيره المغربي.