المرأة المغربية وسؤال التمكين السياسي والاجتماعي

Abstract AR

لم يغب موضوع التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المغربية عن الخطابات والرسائل الملكية السامية منذ اعتلاء الملك محمد السادس لسدة الحكم بالمغرب، إذ كان لها في جل المناسبات حيز خاص من خلال قرارات وخطوات ومبادرات ملكية مختلفة، تهدف بالأساس إلى النهوض بوضعيتها، وتكريس مكانتها في المجتمع المغربي، ولا أدل على ذلك أكثر من الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي تضمن حوالي خمسة عشرة فقرة كانت كلها مخصصة للكلام عن المرأة، وعن ضرورة موازنتها مع حقوق الرجل كونها القاطرة التي ستدفع إلى مزيد من التقدم، داعيا، بصراحة، لضرورة فتح كل الأبواب والميادين للنساء المغربيات، باعتبارها وصفة لكل من يريد أن يعيش في مغرب متقدم يتمتع فيه الجميع بالكرامة، إذ لا كرامة لشعب تعيش المرأة فيه بدون كرامة أو بكرامة ناقصة.

موصيا في نفس الوقت بضرورة تعديل مدونة الأسرة بعد مضي 18 سنة على وضعها، بغرض تجاوز كل معيقات التطبيق السليم لها والانحراف عن أهدافها، علما بأن هذا التمكين لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق الرجل المغربي، بل لا مناص من أن يتم على قدم المساواة وفق ما تجيزه وتمنعه أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ثمة وجب التساؤل أساسا حول الخلاصات التي يمكن استخراجها من خلال تقييم التجربة المغربية، بعد كل المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، ولاسيما خلال العقدين الأخيرين من الزمن.

وعليه، ما هي مداخل التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المغربية؟ وكيف يجب أن يتم الرقي بوضعية النساء بالمغرب؟ وما هي آفاق هذا الإصلاح ومعيقاته؟.