أثر اليمين الحاسمة على حقوق الغير

Abstract AR

لقد جاءت هذه الدراسة بالبيان والتحليل لمسالة اليمين الحاسمة باعتبارها أحد وسائل الإثبات التي عالجها المشرع الأردني في قانون البينات رقم (30) لعام 1952 وتعديلاته في الإثبات الفصل العاشر.

وفي ظل قانون البينات الأردني فإن اليمين الحاسمة ترتب مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالخصوم سيتم في هذه الدراسة بحث المسائل المتعلقة ومنها ما يتعلق بحقوق الغير ومنها ما يتعلق بالدعوى، حيث بأثر اليمين الحاسمة على المتداعين وأيضا على الدائن العادي بالإضافة إلى ذلك الآثار على حالة التضامن بين المدينين .

لذلك سنتعرض في هذا البحث إلى معالجة القواعد القانونية الناظمة لليمين الحاسة من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، وخصائصها، وأثرها على حقوق الغير، وبيان سلطة القاضي وصلاحياته الرجوع عن توجيه اليمين الجاسمة إذا طرت ظروف تتطلب هذا الإجراء.

وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن هناك اختلاف كبير وواضح بين حلف اليمين والنكول عنها، كما توصلت الدراسة إن سلطة القاضي لا وجود لها في حال تم إقرار حلف اليمين والموافقة عليها من قبل من وجه إليه اليمين الحاسمة.