مسؤولية الحكومة أمام جلالة الملك في الأردن

Abstract AR

يعطي التشريع و الفقه المسؤولية الحكومية أمام البرلمان اهتماماً كبيراً من خلال تحديد وسائل الرقابة البرلمانية و إجراءاتها و آثارها القانونية.

لكن مسؤولية الحكومة أمام رئيس الدولة لم تحظ بمثل هذه الأهمية، و مرد ذلك إلى ندرة حدوثها.

لكن هذه الندرة بنظرنا لا تعنى إطلاقا عدم أهميتها سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي، فضلاً عن أن استقالة الوزارات تنم في بعض الأحيان عن إقالة ضمنية، إذ يوعز للوزارة بالاستقالة، و تلجأ الحكومة عادة خشية من إقالتها إلى تقديم استقالتها.

و لهذا تكتسب الاستقالة في هذه الحالة طابعاً سياسياً.

كما أن الإقالة جزاء قانوني و سياسي يوقعه رئيس الدولة بحق الوزارة المقصرة أو بحق أحد وزرائها.

ولكن طبيعة هذه الصلاحية تثير العديد من الإشكالات القانونية، فهل هي صلاحية مطلقة أم صلاحية مقيدة، و إذا كانت كذلك ما القيود التي ترد على هذه الصلاحية.

و أخيراً يبرز لنا تساؤل آخر حول التكييف القانوني لقرار إقالة الحكومة خصوصاً و أن هذه الأخيرة هي المسئولة عن أعمال رئيس الدولة، و عليها أن توقع على قرارات رئيس الدولة أولاً.