حماية الأقليات على الصعيدين الدولي و الداخلي

Abstract AR

مرت مسألة الأقليات بمراحل مختلفة بدءاً من حروب الثلاثين سنة التي اندلعت بين دول أوروبا الغربية في بداية القرن السابع عشر إلى أن تم تدويل المسألة في عصر عصبة الأمم و انتهاء بما استقرت عليه سياسة هيئة الأمم المتحدة التي عدت مسألة الأقليات إحدى مسائل حقوق الإنسان.

كما اختلفت الحلول التي تبنتها الدول التي تعيش فيها الأقليات، فإذا كان من حق الدول أن تتمسك بوحدة أراضيها، فإن عليها أن توجد صيغاً تكفل عدم التمييز بين الأقلية و الأكثرية و أن تضمن مشاركة الأقلية في إدارة شؤون الدول و الحفاظ على خصوصيتها.

هذا على صعيد القانون الدولي و حقوق الإنسان.

أما على صعيد القانون الوطني، فإن عرض وضع الأقليات في المملكة الأردنية الهاشمية يأتي كنموذج يراعي الأقليات دون المساس بوحدة أراضي الدولة و سلامة حدودها الإقليمية التي تكرسها، كذلك مبادئ القانون الدولي.