"المعلومات و كفاءة عمل الأسواق و المؤسسات" : مع الإشارة إلى الدول العربية

Abstract AR

يعد وجود الأسواق القوية، و المؤسسات الفاعلة من الشروط الضرورية لإحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة.

و تعد المعلومات مكونا رئيسيا مهما لتفعيل مفاهيم اقتصاديات السوق، خاصة في ضوء عولمة الأسواق و تحرير التدفقات السلعية و الرأسمالية، و الزيادة المحتملة في التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و توسع حجم القطاع الخاص في المجتمع.

و كذلك فإن للمعلومات دورا مهما لقيام الحكومة بدور المنظم لأحوال السوق من خلال مؤسساتها التنفيذية و التشريعية و الرقابية المختلفة.

و في ضوء الارتباط الوثيق بين المعلومات و قدرة الأسواق و المؤسسات، سعى فرع "اقتصاديات المعلومات" إلى تفادي "النقص" الذي يحدث في توافر المعلومات بالكمية و الكيفية المطلوبة، لإتمام التبادلات و المعلومات في الأسواق بين الأطراف المختلفة، من خلق "الحوافز" و الدوافع لديهم للإفصاح عن هذه المعلومات و تماثل وصولها، بما يحقق تعظيم المنافع لكافة الأطراف و يراعى القدرة الاقتصادية، و التخصيص الأمثل للموارد. تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المعلومات و قدرة عمل كل من الأسواق و المؤسسات مع الإشارة إلى الدول العربية، و قد توصلت الدراسة إلى أن الدول العربية ليست كتلة إحصائية واحدة متجانسة في أدائها الإحصائي، فبعض الدول العربية حقق أداء إحصائيا أفضل من البعض الآخر، و لا تزال الأنشطة الإحصائية في بعض الدول العربية تعاني من مجموعة من نقاط الضعف و أوجه القصور، سواء فيما يتعلق بجودة و شمول المنتجات و الخدمات الإحصائية و المعلوماتية، أو بالنسبة لسلامة الإطار المؤسسي و التشريعي الذي تعمل من خلاله هذه الأنشطة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الاستفادة المثلى من صناعة الإحصاء و المعلومات لمساعدة صانعي السياسات و متخذي القرارات، و دعم مسيرة و جهود التنمية.

كما أظهرت مؤشرات قياس قدرة الأسواق و المؤسسات في الدول العربية، إن بعض الدول العربية–و خاصة الدول العربية صغيرة الحجم، و دول مجلس التعاون الخليجي–حققت وضعا جيدا، بالمقارنة بباقي الدول. و على الرغم من أن قدرة الأسواق و المؤسسات في الدول العربية تتأثر بمجموعة من المحددات الاقتصادية و المؤسسية و التشريعية–بخلاف دور الإحصاءات و المعلومات، إلا أن القدرات الإحصائية و المعلوماتية لها أثر هام مباشر على فعالة أداء الحكومة، حوكمت المؤسسات، و ربما بشكل غير مباشر على قدرة و فعالية الأسواق متمثلة في الحرية الاقتصادية و أداء الأعمال.

و تخلص الدراسة إلى أن الدول العربية إذا ما قامت بإجراء تحسينات في منظومة الإحصاء و المعلومات، فإن ذلك سوف يعود بالإيجاب و بشكل قوى على نشاط الأسواق و المؤسسات بها، و لا سيما يتعلق باستكمال باقي الدول العربية جهودها نحو إعداد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات و المعلومات.

مع ضرورة توجه صانعي السياسات الإحصائية في الدول العربية نحو إتباع مبدأ لامركزية النظام القومي للإحصاء و المعلومات، لتحقيق المزيد من القوة و الفاعلية له.

إلى جانب ضرورة إدماج القطاع الخاص في صناعة الإحصاء و المعلومات في الدول العربية، إذ يؤدي القطاع الخاص دورا بارزا في مجتمع المعلومات، فهو المصدر الأساسي للبيانات في ظل اقتصاد السوق، و في نفس الوقت هو المستهلك لجزء كبير من البيانات، و المستثمر الرئيسي في التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و الاتصالات.

بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على جميع الأنشطة الإحصائية في الدول العربية.