عزل و تشخيص المايكوبلازما من حالات التهاب الضرع عند الأغنام في المنطقة الوسطى من سوريا

Abstract AR

إن وصف عقد البيع بكونه دولي، يؤدي إلى معاملته معاملة خاصة.

تجعله يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، و يخضع لقواعد خاصة به.

حيث يمكن لأطرافه اختيار القانون الذي يخضع له، و يمكن أيضا أن يخضعوه لقواعد و أعراف التجارة الدولية، أو حتى إخضاعه لبنود العقد فقط.

لكن حينما يكون أحد أطراف عقد البيع الدولي مجرد مستهلك، فإن ذلك قد يستدعي إحاطته بحماية ورعاية خاصة من قبل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك.

و في الصدد تختلف التشريعات في درجة حماية المستهلك في العقود الدولية، و تتراوح ما بين الاستبعاد الكلي لقانون الإرادة و بين تقييده بالقواعد الآمره في قانون دولة القاضي، أو تطبيق القانون الأصلح للمستهلك.