النظرية العامة للجنسية الأصلية و تطبيقاتها في ضوء القوانين العراقية

Abstract AR

استقر فقه القانون الدولي الخاص بشكل عام و النظرية العامة للجنسية بوجه خاص على أن الجنسية التي يتمتع بها الأشخاص تعكس وجود رابطة روحية و مادية بين فرد ما ودولة معينة و أن لم تكن بدرجة واحدة لدى جميع الأفراد، لأن منهم من لم يرتبط بدولته الأم سوى برابطة الإنتماء القانوني، على العكس نجد أن دولة باقية و نظرتها و رابطتها بالأفراد التابعين لها واحدة من خلال وجود قواعد قانونية عامة تخاطب الجميع على أساس الرعوية و التابعية لها، و هذا ما استقر للدول لكي تنظم جنسيتها تبعا لخصوصيات معينة منها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية وغيرها، لذا كانت الجنسية عبارة عن رابطة قانوني سياسية بين الفرد و الدولة .

و يلاحظ على مختلف التشريعات المنظمة لأحكام الجنسية أن جنسية الأفراد