الحديث المنكر : مفهومه و ضوابطه : دراسة تطبيقية في سنن أبي داود

Abstract AR

عرض البحث تعريفات متعددة للحديث المنكر، تم حصرها في خمسة مذاهب، و لكل مذهب وجهة نظر فيما ذهب إليه، و هو أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه، إذ أن بعض هذه التعريفات اصطلاحاً خاصاً بأصحابها و ليس اصطلاحاً عاماً، لأن المتأخرين اتفقوا على تعريف معين و اعتمدوه، و هو الراجح من المذاهب و قد عرف الحديث المنكر : ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة، و إليه ذهب الجمهور، و ابن حجر.

أما الإمام أحمد فقد اتخذ مصطلحاً واسعاً في الحكم على الحديث بالنكارة، فقد يعني به تفرد الضعيف، و قد يعني به تفرد الثقة، بل قد يطلق ذلك أحياناً على الحديث الموضوع بأنه منكر.

و أما ابن الصلاح فقد جعل الحديث الشاذ و المنكر في درجة واحدة، و أنكر عليه ابن حجر معللاً ذلك بأن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، و المنكر رواية ضعيف.

و من خلال تلك التعريفات كانت الدراسة التطبيقية للأحاديث المنكرة في سنن أبي داود و عددها (17) حديثاً، و قد حكم الإمام أبو داوود على (15) حديثاً منها بالنكارة و سكت عن حديثين مع أن غيره حكم عليها بأنها منكرة.

و قد أظهرت هذه الدراسة أن الإمام أبو داوود استخدام مصطلحين أحدهما : (هذا حديث منكر) و مراده الحكم على الحديث و هو المشهور، و الآخر : (في حديثه نكارة) و مراده الطعن في الراوي و هو قليل جداً.

و أظهرت أيضاً أن الضوابط التي من خلالها حكم على الحديث بالنكارة، تارة تعود إلى حال الراوي و ما فيه من صفات الجرح التي بها يضعف الحديث، و تارة تعود إلى حال المروي و ما فيه من زيادات ضعيفة تخالف الحديث الصحيح، و تارة تعود إلى تفرد الرواي الضعيف بالحديث و مخالفته للثقة، أو تفرده و هو ثقة و مخالفته للثقات، و تارة تعود إلى عدم سماع الراوي من شيخه مباشرة.

و تبين أن حكمه على الحديث بالنكارة ليس رداً على الإطلاق، بل قد يكون مقبولاً عند بعض العلماء، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بالحديث، و هذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطاً متقناً و لم يخالف غيره، و هناك منكر مردود و هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، أو انفرد به الضعيف و لم يتابع عليه.