حق البقاء في ابجار الأماكن المعدة للسكن و دوافع توقيف تطبيق أحكامه في القانون المدني

Abstract AR

نظم المشرع الجزائري علاقة الإيجار بنصوص خاصة، منذ الاستقلال، و تدخل بموجبها إلى جانب المستأجر لحمايته باعتباره الطرف الضعيف، فأقر له حق البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار -رغم إرادة المؤجر- كما أعطاه حق مراجعة الأجرة، من أجل أن يضمن له سكنا يعيش فيه باجرة تتناسب مع دخله المحدود.

غير أن المشرع تخلى عن هذه الإحكام الخاصة و أعاد علاقة الإيجار إلى حكم القواعد العامة في الإيجار، المبنية على الحرية في التعاقد، ابتداء من تاريخ 2007 / 05 / 13، و يرجع السبب في ذلك إلى عدم صلاحيتها لمعالجة أزمة السكن في الجزائر نتيجة ما تضمنته من إجحاف في حق المالك.

و كان لذلك أثره السلبي في ضياع الثروة العمرانية، بسبب تخلي المالك عن واجبه في صيانة العقار من جهة، و امتناعه عن الاستثمار في البناء من جهة أخرى، و كانت حصيلة تطبيق هذه الأحكام هي إلقاء واجب توفير السكن للمواطن على الدولة وحدها دون مساهمة من أية جهة أخرى، و هي في ذلك غير قادرة على توفير هذه الحاجة، بسبب قلة الإمكانيات، بالإضافة إلى عدم تماشي هذه الأحكام مع الانفتاح الذي دخلت فيه الجزائر منذ دستور 1989 المبني على الحرية في المعاملات المالية و فتح المجال أمام رأس الوطني و الأجنبي لتمويل المشاريع لإنعاش الاقتصاد الوطني.