تحسين إدارة برامج نشر التقنيات الزراعية في العراق

Abstract AR

توصف برامج نشر التقنيات الزراعية في العراق بضعف فاعليتها في تطوير إنتاجية و إنتاج النظم المزرعية.

و يعد ذلك خسارة إقتصادية كبيرة لكل من المنتج الزراعي وعائلته و المجتمع.

و يأتي في مقدمة أسباب ذلك ضعف إدارتها الناجم عن غياب الدليل النظري (أوالانموذج) المتكامل لإدارتها لدى التنظيمات المعنية بنشر التقنيات الزراعية و لدى العاملين في تلك البرامج.

و تحدد هدف البحث في إعداد انموذج للإدارة المتكاملة لبرامج نشر التقنيات الزراعية بوصفه إجراءاً أساسياً في عملية تحسين إدارة تلك البرامج و تحسين فاعليتها.

و خلص البحث و من خلال الدراسات العلمية و اللأدبيات المتخصصة و خبرة الباحث إلى إعداد أنموذج للإدارة المتكاملة لبرامج نشر التقنيات الزراعية يقدم تصوراً متكاملاً لهذه العملية و مراحلها و عناصرها و فعالياتها، يخدم كدليل يعتمده العاملون بميدان نشر التقنيات الزراعية في إدارة برامجهم على نجو فاعل.

و تكون الانموذج من مرحلتين، المرحلة الأولى \ التهيئة، تشتمل على خمس فعاليات، تحددت بالآتي : 1.

تنظيم البرنامج 2.

تحديد المشكلة الإنتاجية و منطقة الهدف و خصائص النظم المزرعية فيها 3.

اختيار التقنية 4.

و ضع خطط النشر 5.

تدريب العاملين في البرنامج.

و المرحلة الثانية \ النشر، تكونت من ست فعاليات، تحددت بالاتي : 1.

التعريف بالتقنية 2.

إيضاح نتائج التقنية (الإقناع) 3.

تدريب المستهدفين 4.

توفير التقنية 5.

المتابعة 6.

التقويم.

.و لأجل تحقيق الفائدة المنشودة من الأنموذج أوصى الباحث بالآتي 1.

تأخذ التنظيمات المعنية بنشر التقنيات الزراعية في القطر (الهيئة العامة للإرشاد الزراعي، و البرامح الإنمائية) بالانموذج و وضعه موضع التطبيق في إدارة برامحها خصوصاً و إن عناصره جرى عرضها في لقاء علمي موسع في وزارة الزراعة حضره قيادة الوزارة و المدراء العامون فيها و ممثلي تشكيلات الوزارة، وأثنى الجميع على أهمية الانموذج و ضرورة الإستفادة القصوى منه.

2.

قيام الهيئة العامة للإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الباجث و كلية الزراعة / جامعة بغداد، بإعداد و تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في ميدان نشر التقنيات الزراعية (مدراء و باحثين و منفذين) بموضوع تشر تلك التقنيات بشكل عام و موضوع الانموذج بشكل خاص، أو يمكن أن تعهد وزارة الزراعة مسؤولية إعداد و تنفيذ البرنامج التدريبي إلى جامعة بغداد، و تتولى الوزارة مسؤولية التخصيص المالي للبرنامج.