دور القضاء و المجلس العالي لتفسير الدستور في العلاقة بين البرلمان و الحكومة في الأردن

Abstract AR

تتناول هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الأردن، لما تمثله من أهمية بالغة في فهم حركة النظام السياسي و الطبيعة التفاعلية بين مكوناته المتعددة، و كمؤشر على طبيعة هذا النظام و مدى ديمقراطيته.

و لذلك جاءت هذه الدراسة في إطار غير تقليدي، لتناولها متغيرين من غير المتغيرات السياسية في تحليل العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و من الممكن أن يلعبا دورا مؤثرا في الحالة التوازنية بينهما، وهما : أولا، القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور.

و على الرغم من أن المجلس ذا طابع سياسي-قضائي من حيث التشكيل،إلا أنه لا يمكن اعتباره جهة قضائية وفقا لما هو مألوف و معروف لدور القضاء العادي، و لا يمارس دور الرقابة السياسية أو القضائية كالتي تقوم به المحكمة الدستورية.

و من ثم لا يمثل المجلس القضاء التحليل سياسي دستوري في الأردن، بالمعنى الدقيق لمفهوم الرقابة الدستورية.

و لذلك أفردنا له مبحثا مستقلا عن دور القضاء و ثانيا، القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز و التي تمثل الهرم القضائي الأعلى في الدول، و تلك الصادرة عن المحكمة القضائية الصادرة عن المحكمة العدل العليا، و تقديم للآثار المترتبة على هذه القرارات في دعم و ع\م دعم حالة " توازن القوة السياسية " بينما في النظام السياسي الأردني.

و تكمن الأهمية السياسية المؤثرة للمجلس العالي لتفسير الدستور في أنه يساعد على منع التعدي على الحدود المرسومة دستوريا للسلطات و الصلاحيات الموزعة بين السلطتين، ورد كل سلطة إلى حدودها الدستورية، و بقائها عند تلك الحدود.

وتناولنا بالتحليل القانوني هذه القرارات للمجلس منذ 1954 و حتى 2008، و من ثم قدمنا تحليلا سياسيا للآثار المترتبة عليها علة العلاقة بين السلطتين، انطلاقا من أن القرارات التي يصدرها المجلس بالضرورة تؤدي إلى دعم حالة التوازن بين السلطتين و إما إلى مزيد من إضعاف العلاقة التوازنية بينهما، و تغول إحداهما على الأخرى، و أثر ذلك على طبيعة النظام السياسي القائم و طبيعة تفاعلات السياسية، بالمحصلة الحالة الديمقراطية عموما.