الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

Abstract AR

لا ريب أن الأزمة المالية العالمية و التي بدأت ف الولايات المتحدة الأمريكية قد ألفت بآثارها على كافة دول العالم المتقدم منها و المتخلف و إن اختلفت تلك الآثار من دولة لأخرى لعوامل عديدة.

و لم تسلم دول مجلس التعاون من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة العارمة.

و تأتي الآثار السلبية للأزمة على دول الخليج من عدة زوايا منها أولا : انخفاض أسعار البترول و الذي تعتمد برامج التنمية في تلك الدول على عائداته، ثانيا : انخفاض قيمة الدولار الأمريكي و من ثم تنخفض الأصول التي تملكها تلك الدول بالدولار.

ثالثا : أيضا سيعم حالة ركود اقتصادي بدأت آثاره في الظهور و سيستمر ذلك لمدة تتراوح ما بين 2-4 سنوات و لا يخفى أن ذلك سينعكس على القطاع الحقيقي بالاقتصاد مسببا سلسلة من الآثار السلبية من خلال انخفاض الطلب العالمي على صادرات دول المجلس من النفط و المنتجات البتروكيميائية و الألمنيوم و الخسائر في الصناديق السيادية لدوا المجلس و تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية و تقليص حجم العمالة و ما له من آثار سلبية ثم الأثر على معدلات التضخم كأثر إيجابي للأزمة.

و تمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على دول مجلس الخليج العربي.

و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات أهمها أن الاحتياطي الكبيرة من العملات الأجنبية التي حققها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية قد ساعد في زيادة قدرتها على تحمل آثار الأزمة المالية من ناحية و قدرتها على اتخاذ سياسية توسعية من خلال ضخ السيولة لامتصاص الآثار الانكماشية للأزمة من ناحية أخرى.

فقد أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف حدة آثار الأزمة المالية على اقتصادياتها.

و أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للآثار التي ستنجم عن السياسات التوسعية المنفذة حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم و انخفاض مستويات الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية و ما يصاحب ذلك من تدني الحافز على الادخار.