المغانم و المغارم الاقتصادية في اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية

Abstract AR

في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطة، وقعت المملكة الأردنية الهاشمية مع دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية في العام 1997 و دخلت حيز التنفيذ عام 2002.

و يعتبر الجانب الاقتصادي للتعاون الأوروبي المتوسطي من أكثر ملفات هذا التعاون سخونة ؛ و ذلك لأن الجانب المتوسطي و خاصة من الدول العربية لديه وجهة نظر تخالف إلى حد كبير التوجهات الأوروبية في ذلك المجال .

و تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الآثار الناتجة عن الاتفاق بالإضافة إلى إبراز نقاط الضعف و نقاط القوة فيها و خاصة في المجال الاقتصادي.

و خلصت الدراسة إلى أنه و بالرغم من مرور ست سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية حيز التنفيذ إلا أنها لم تسهم في دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية بالشكل المطلوب، فما تزال الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية متواضعة جدا مقابل ارتفاع ملحوظ في حجم المستوردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي، و ذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفاع قيم وجودة المعايير و المقاييس و المواصفات الأوروبية المطلوب و التشدد في القواعد المنشأ التفصيلة حيث تختلف قاعدة القيمة المضافة للمنتجات من منتج إلى آخر، و فشل القطاع الخاص في الاستفادة من المغانم المتوفرة نتيجة توقيع الاتفاقية.

كما و خلصت الدراسة إلى أن الاتفاقية بالمجمل و بالرغم من مغارمها، إلا أن منافعها جيدة إذا تم بذلك المزيد من بذل الجهود في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تحسين جودة المنتجات الأردنية.