الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها

Abstract AR

مما لا شك فيه أن المعلومات في الوقت الحاضر أخذت تشغل حيزا كبيرا في الدراسات القانونية لحداثة موضوعها من جهة و لأهميتها من الناحية الاقتصادية من جهة أخرى.

و قد تناول البحث طراز جديد من المعلومات، له أهميته العملية والقانونية وهو "المعلومات غير المفصح عنها".

و قد تعلق البحث بهذه المعلومات لعدم ظهورها على رغم أهميتها الكبيرة في بحث خاص بها على الأقل في نطاق القانون الإماراتي و العراقي.

فطرحها الباحث في خطة جديدة و معالجة جديدة على وفق خطة مبتكرة انطوت على احدث الأفكار القانونية مع محاولة الباحث الاجتهاد و بيان حلول جديدة في ظل قانون تنظيم و حماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 لسنة 2002، وقانون براءات الاختراع و النماذج الصناعية و المعلومات غير المفصح عنها و الدوائر المتكاملة و الأصناف النباتية رقم 81 لسنة 2004 المعدل لقانون براءة الاختراع و النماذج الصناعية العراقي رقم 65 لسنة 1970 و في ظل المبادئ العامة في القانون المقارن.

إن دراسة الموضوع جاءت مقارنة بأحدث التشريعات و الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع "المعلومات غير المفصح عنها".

و قد توزعت الخطة على مبحثين، تناولنا في الأول ماهية المعلومات غير المفصح عنها في ثلاثة مطالب، الأول للتعريف بالمعلومات غير المفصح عنها، و الثاني للشروط الواجب توفرها في المعلومات غير المفصح عنها، أما الثالث فكان لصور المعلومات غير المفصح عنها.

وخصصنا الثاني للتعرف على ماهية الحماية في مطلبين، الأول لأساس الحماية، و الثاني لوسائل الحماية.

(و الحمد لله رب العالمين أولا و آخرا)