مسؤولية صاحب اليد في جناية الحيوان

Abstract AR

إنَّ في كتب الفقه كنوزاً دفينة و ثروات مُخبأة و درراً لمن التمسها و طلب الوصول إليها فلا تجد حاجة و لا مطلباً و لا تصرفاً إلا و فيها جوابه و حكمه إذ الفقه معرفة الأحكام الشرعية و الأحكام الشرعية تدور عليها الحياة بمختلف صورها و مظاهرها. و في هذه الورقات أتناول موضوع (مسؤولية صاحب اليد في جناية الحيوان).

لكي أظهر فيه أراء الفقهاء و اجتهاداتهم في ضوء النصوص الشرعية و القواعد الفقهية و قد وقع اختياري لهذا البحث دون غيره لما وجدته من الحاجة الماسة لتقعيد المسؤولية عن الحيوان و لارتباطها الوثيق بالدوائر الشرعية و لوقوعها المتكرر فيها. و قد قمت بكتابة البحث بصورة مبسطة و سلسة أسلوبا و منهجاً فكرة و موضوعاً ليتسنى لقارئه التوصل إلى ما يريده. هذا و قد تناولت البحث على شقين أساسيين الأول يدور حول الحالات التي يكون فيها صاحب الحيوان و الثاني تسبب الحيوان في الجناية دون دخل لصاحب الحيوان.

هذا و قد قسمت البحث على مبحثين رئيسين كل مبحث يتضمن ثلاثة مطالب.

أما المبحث الأول فقد عنونته بـ (مسؤولية صاحب اليد في جناية الحيوان)، و قد اشتمل المطلب الأول منه على (التعريف) بمفردات العنوان لغة و اصطلاحاً.

أما المطلب الثاني (كان في انعدام تحكم صاحب اليد بالحيوان). و كان المطلب الثالث (في تحكم صاحب اليد بالحيوان مع التسبب بالجناية).

و قد تضمن فرعين : الفرع الأول (تعمد جناية الحيوان). و الفرع الثاني (انعدام تعمد جناية الحيوان). أما المبحث الثاني فقد عنونته بـ (مسؤولية جناية الحيوان مع التحكم به). و قد اشتمل المطلب الأول منه على (أقوال الفقهاء في المسألة) أما المطلب الثاني فكان فيه (حكم إتلاف الدواب و المواشي في المزارع و البساتين) أما المطلب الثالث فكان في (المسؤولية القانونية على جناية الحيوان). هذا و ليعلم الناظر في هذا البحث انه جهد مُقل و عمل مقصر فما كان فيه من صواب فمن الله و ما كان فيه من خطأ فمن الشيطان و الله و رسوله بريئان منه.