مشاركة الكلفة في التعليم العالي مبرراتها و صيغ تنفيذها : مشاركة الكلفة في التعليم العالي مع نموذج تطبيقي للمملكة العربية السعودية

Abstract AR

تحظى مشاركة الكلفة بقبول واسع بين المنشغلين بسياسات تمويل التعليم العالي، و توجهت دول كثيرة للأخذ بها مؤخرا.

و لذا، جاءت الدراسة الحالية لتسد نقص ملحوظا في العمل البحثي العربي، بطرح مشاركة الكلفة ؛ لتعرف دواعي التوجه نحوها و أفضل الصيغ لتنفيذها مع اقتراح نموذج تطبيقي في المملكة العربية السعودية.

يستند أول دواعي مشاركة الكلفة إلى عنصر المساواة، انطلاقا من مسلمة أن التعليم العالي نخبوي، يستأثر به أبناء الأغنياء، و أن من يحصل على الدرجة الجامعية سيكون ذا دخل مرتفع ؛ بينما تسهم مشاركة الطالب في تمويل تعليمه العالي في ردم فجوة الدخل.

و هناك من يبرر مشاركة الكلفة بعنصر الكفاءة.

حيث ستمثل رسوم الدراسة مصدر دخل للجامعات، و ستنافس كل جامعة إثر ذلك لاستقطاب مزيد من الطلاب، و هو حال قد يثمر عن برامج أجود و أكثر تواءما مع سوق العمل.

و من الجانب الآخر، فإن إسهام الطالب في تمويل تعليمه سيزيد إحساسه بالكلفة، مما يفضي لجهد أكاديمي و تحصيل معرفي الأفضل.

أما الواقع فيؤكد أن شح موارد التعليم العالي، مع ضعف الأولوية التي يحظى بها مقابل التعليم الأساسية الصحة و البنية التحتية و الأمن، يعد المبرر الأقوى لمشاركة الكلفة.

و تأتي العولمة كمبرر رابع مهم.

فمع العولمة زاد عدد الدرسين خارج الحدود، و تنامت ظاهرة هجرة العقول الماهرة ؛ و من الطبيعي أن تحذر أي دولة من أن تنفق على تعليم من سيعمل في دولة أخرى بعد التخرج.

كما أن العولمة تعني سيادة النموذج الاقتصادي الرأسمالي الذي يدفع بحلول السوق-كالتنافسية- لتحسين أداء المؤسسات الخدمية، و منها الجامعات.

و من نواتج العولمة أيضا، تقارب أفكار السياسيين، و بالتالي تشابه سياسات تمويل التعليم العالي عبر العالم.

أما تقييم صيغ مشاركة الكلفة فقد أبرز القروض المربوطة بالدخل ؛ فهي توفر للطالب سيولة تجعل التعايم العالي مجانا وقت الاستهلاك، معه يسر التسديدج و توقيفه على الدخل، إضافة إلى أنها تثري موارد التعليم العالي على المدى الطويل .

و من الممكن تطبيق نموذج القروض المربوطة بالدخل في المملة العربية السعودية ؛ بالاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق التعليم العالي و صندوق تنمية الموارد البشرية، مع قوة المركز الوطني للمعلومات المدنية المدنية و نظامي معاشات التقاعد و التأمينات الاجتماعية، في متابعة تسديد القروض.