الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري

Abstract AR

أن من بين أهم ما يميز قانون العمل عن غيره من فروع القانون الأخرى، هو التجاؤه إلى الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمل، و هذا واضح في تكوين العمال للنقبات، و في تجميع أصحاب العمل في منظمات خاصة بهم، و في المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل التي قد تؤدي إلى إبرام إتفاقيات جماعية، و في الإضراب الجماعي الذي يقوم به العمال للضغط على أصحاب العمل.

و تعتبر إتفاقيات العمل الجماعية من أهم الأساليب الجماعية في تنظيم علاقات العمل، بإعتبار أنها إتفاق مبرم بين التنظيمات النقابية للعمال و صاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل، بهدف تنظيم شروط و ظروف و علاقات العمل.

و تبرز أهمية إتفاقية العمل الجماعية أنها تتضمن عنصر الحوار و التعاون بين العمال و أصحاب العمل.

و هي يحقق ميزات كبيرة للعمال و أصحاب العمل، فمن ناحية فهي تحقق للعمال مزايا أسخى من تلك التي تكفلها أحكام قانون العمل بإعتبار هذه الأحكام حدا أدنى، و من ناحية أخرى تعتبر ذات فائدة لأصحاب العمل بإعتبارها وسيلة سلمية لحل الخلافات التي تنشأ بينهم و بين العمال، مما يؤدي إلى التقليل من حركات التذمر و الإضراب.

و نظرا لأهمية هذه الآلية فإن المشروع الجزائري و على غرار التشريع المقارن، نظم الإتفاقية الجماعية من خلال الباب السادس من القانون رقم 90- 11 المتضمن علاقات العمل، فحدد أطرافها ومحتواها و كيفية تنفيذها، و حدد أحكاما جزائية لمخالفتها، و هو ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال هذه الدراسة.