حماية المستهلك في عقد البيع الدولي في القانون الجزائري و القوانين المقارنة

Abstract AR

إن وصف عقد البيع بكونه دولي، يؤدي إلى معاملته معامله خاصة.

تجعلة يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، و يخضع لقواعد خاصة به.

حيث يمكن لأطرافه أختيار القانون الذي يخضع له، و يمكن أيضا أن يخضعوه لقواعد و أعراف التجارة الدولية، أو حتى إخضاعة لبنود العقد فقط.

لكن حينما يكون أحد أطراف عقد البيع الدولي مجرد مستهلك، فإن ذلك قد يستدعي إحاطته بحماية و رعاية خاصة من قبل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك.

و في هذا الصدد تختلف التشريعات في درجة حماية المستهلك في العقود الدولية، و تتراوح ما بين الأستبعاد الكلي لقانون الإرادة و بين تقييده بالقواعد الآمرة في قانون دولة القاضي، أو تطبيق القانون الأصلاح للمستهلك.