الضوابط القانونية لمشروعية انتفاع الإنسان بأعضاء حسم إنسان آخر حي : "دراسة في ضوء قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الصادر في الأردن برقم (23)‎ لسنة 1977 المعدل بقانون رقم 23 لسنة 2000

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز خطة المشروع الأردني في إجازة عمليات نقل أعضاء البشرية بين الأحياء، و قد تكفل المشروع ببيان كافة الضوابط القانونية الخاصة بعملية نزع العضو من جسم المتبرع، ثم الضوابط القانونية بعملية زراعة العضو في جسم المريض المتلقي.

إضافة إلى تحديد الإطار العام لهذه العمليات، سواء تلك المتعلقة بالمستشفيات المرخص لها إجراء هذه العمليات، أم تلك المتعلقة باللجان الطبية الخاصة بدراسة حالة المتبرع، و مدى أهمية نقل العضو إلى جسم المريض المتلقي.

و بعد التشريع الأردني في مقدمة التشريعات العربية التي تصدت لمواجهة مشكلة البحث في المشروعية نقل الأعضاء البشرية و زراعتها بين الأحياء.

و يكون المشرع قد حسم الجدل الفقهي حول مسألة مدى مشروعية هذه الأعمال من عدم مشروعيتها بإصدار قانون خاص لهذه العمليات تحت مسمى قانون الأنتفاع بأعضاء جسم الإنسان ذي الرقم (23) لسنة 1977، و المعدل بقانون رقم (23) لسنة 2000.

وخصصت لهذه الدراسة ثلاثة مباحث : الأول خصصته لموضوع أن البحث في مشروعية نقل الأعضاء ينطلق من فكرة معصومية جسم الإنسان من أعتداء او التعامل فيه.

أما المبحث الثاني فخصصته للضوابط القانونية الخاصة بتبرع العضو من جسم المتبرع، و زرعه في جسم المريض المتلقي .

أما المبحث الثالث فخصصته للضوابط العامة للأطار التنظيمي في عمليات نقل و زراعة لأعضاء البشرية بين الأحياء.