الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Abstract AR

نظم المشروع الأردني الأحكام الخاصة بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية، و يقصد بمصاريف الدعوى النفقات اللأزمة قانونا و الناشئة مباشرة عن رفع الدعوى و السير و الحكم فيها، و وفقا للمواد 161- 166 من القانون المذكور فإن الذي يلتزم بمصاريف الدعوى و رسومها و أتعاب المحاماة فيها هو الخصم الذي خسرها سواء أكان المدعي أو المدعى عليه.

و يجب لكي يحكم عليه بها ان يكون خصما و خاسرا في الدعوى بموجب الحكم المنهي الصادر فيها.

و تختلف آلية الحكم بالمصاريف تبعا لمقدار الخسارة او تبعا لنوع الدعوى او تبعا لتعدد المحكوم عليهم أو فيما إذا كان هناك دعوى متقابلة أو إدخال او تدخل.

و ذلك وفقا لما نص عليه القانون.

و تلتزم المحكمة بالحكم بمصاريف الدعوى و رسومها و أتعاب المحاماة فيها من تلقاء نفسها و لو لم يطلب منها ذلك الخصم الرابح للدعوى.