تقويم أسس إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال تحليل الموازنة الفدرالية لعام 2008

Abstract AR

تعد الموازنة الأداة الأساسية لتنفيذ أولويات أية دولة، و يتوجب النظر إليها في ضوء المناخ الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي، لأنها تساعد في توجيه الاقتصاد لتحقيق النمو و رفع مستوى الرفاهية.

اعتمدت وزارة المالية في إعداد الموازنة السنوية بعد 9/ 4/ 2003 أسلوبا مغايرا لما كان معتمدا في العقود الماضية، إذ كانت هناك موازنتين الأولى الموازنة الجارية، و الثانية الموازنة الاستثمارية رغم وجود قانون يحتم إصدار موازنة موحدة و هو القانون رقم (107) لسنة (1985)، إلا أن الذي كان يجري هو تجميع لموازنات غير متجانسة، و قد جرت محاولات عديدة في السابق لتوحيد الموازنات بموازنة واحدة إلا أنها واجهت ردود أفعال معارضه لذلك.

إلا أن الذي حصل قبل صدور قانون الإدارة المالية و الدين العام رقم (94) لسنة (2004)، هو دمج الموازنة الاستثمارية ضمن فصول الموازنة الجارية و إعداد موازنة موحدة و استمر هذا الأسلوب حتى عام (2007)، إذ تم إعداد الموازنة الفدرالية في ضوء أحكام القانون رقم (94) لسنة (2004) بعد أن جرى تطبيق القانون بشكل تدريجي و ذلك بالاستعانة بالمؤسسات و الشركات الدولية من قبل وزارة المالية، حيث أن المؤشرات التي تضمنتها موازنة عام 2008 تدعو إلى التفاؤل و ذلك من خلال زيادة التخصصات الاستثمارية و تقليل العجز منها.