ضمانات المتهم في الاعتراف المبكر بالجريمة

Abstract AR

من مقتضيات النظام العقابي في دولة ما، هو تقييد حرية الفرد من خلال التجريم و العقاب، و يمتد النظام الإجرائي في تلك الدولة إلى المساس بهذه الحرية و ذلك من خلال إجراءات الخصومة الجنائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة من أجل كشف الجريمة و إقرار حقها في العقاب.

و في جميع الإجراءات المتخذة يجب أن تكون ضمانات المتهم التي كفلها الدستور و القانون موجودة، و منها في موضوع بحثنا عند الحصول على اعتراف المتهم المبكر بالجريمة، فهذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى اختصار الوقت لجعل رد العدالة سريعاً بدلاً من اللجوء إلى جلسات المحاكمة بمفهومها التقليدي، و قد شكل هذا الموضوع ثورة إجرائية في الدول التي أخذت به في قوانينها حيث أعاد صياغة بعض الأدوار الخاصة بإطراف القضية الجنائية، لذا حاولنا أن نبين ما استقرت عليه التشريعات من ضمانات للمتهم و مدى انسجامها أو تعارضها مع إمكانية الحصول على اعتراف المتهم المبكر بالجريمة و ما يمكن أن يحصل عليه المتهم بمقابل ذلك، مبينين مبررات و صعوبات تطبيق هذا النظام في القوانين الإجرائية.