أثر الطلاق على العلاقة المالية بين الزوجين

Abstract AR

يهدف البحث إلى تيسر معرفة أحكام المطلقة فيما يختص بحقوقها المالية بعد انتهاء الحياة الزوجية و إلى أي مدى حرصت الشريعة الإسلامية على توضيح ما هو غامض منها، و المنهج المتبع في هذه الدراسة هو الاستقرائي التحليلي مقارنا فيه الأقوال و الآراء من مصادرها و الأخذ بالرأي الراجح و توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها :- 1.

الشريعة الإسلامية وضعت معاييرا و أساسا عالجت بها كل العلاقات المالية بين الزوجين بعد الطلاق حيث أمرت لها بالمهر كاملا و مهر المثل و النفقة أثناء العدة ذلك في حالة الطلاق بعد الدخول بها.

2.

في حالة الطلاق بعد الدخول أوجبت الشريعة لها المتعة و قدر بنصف المهر.

3.

إن الإسلام قد جعل للزوجة شخصية مستقلة و ذمة مالية و أباح لها الكسب الحلال بالوسائل المشروعة و لها أموالها الخاصة تأخذها كاملة حتى و لو ساهمت بها في أثناء الحياة الزوجية و لا يحق للزوج الاستيلاء عليها.

4.

وجوب التعويض عن الطلاق التعسفي بهذا قال بعض العلماء المعاصرين لان في التعويض زجرا للمطلق بدون سبب و صيانة للأسرة من الانحلال خاصة و قد كثرت حالات الطلاق.