محددات قوة المؤسسة التشريعية : دراسة حالة لمجلس الشعب المصري

Abstract AR

المؤسسة التشريعية هي مؤسسة نيابية تمثل شرائح المجتمع و تهدف إلى حماية مصالحه.

و تقوم هذه المؤسسة بعدد من الوظائف الهامة.

فالمؤسسة التشريعية هي إحدى مؤسسات صنع السياسات العامة.

و إن كانت درجة اشتراك البرلمان في رسم السياسات العامة تختلف من نظام إلى آخر و من فترة إلى أخرى داخل نفس النظام لأنها تتأثر بما يحدث من متغيرات سياسية و دستورية و اقتصادية.

كما أن البرلمان هو أحد الآليات التي تساعد النظم السياسية على القيام بالوظيفة التطويرية فيزيد من قدرتها على استيعاب القوى الجديدة في المجتمع بغير عنف.

و حتى تستطيع المؤسسة التشريعية القيام بوظائفها لابد و أن تتوافر عناصر لبقوى التي تمكنها من القيام بوظائفها على الوجه الأكمل.

و يمكن رصد أهم محددات قوة المؤسسة التشريعية بمحددات خارجية و أخرى داخلية.

و المحددات الخارجية تبحث في الشكل الأمثل القانوني لقيام المؤسسة التشريعية بدور فاعل و كيفية تنظيم علاقاتها بالسلطة التنفيذية.

و يحدد الدستور صلاحيات البرلمان, و يضع الضوابط التي تحكم مبدأ الفصل بين السلطات و ينظم العلاقات فيما بينها و يتم ذلك عن طريق تحديد شكل نظام الحكم و شكل المؤسسة التشريعية.

و هناك بعض القضايا ذات التأثير المباشر و غير المباشر على تشكيل البرلمان و منها النظام الانتخابي باعتبار أنه تمثيل كاشف للقوى السياسية, و غير النظام الحزبي و ما يرتبط به من قضية الالتزام الحزبي و إمكانية تداول السلطة, و أيضا يتأثير تشكيل البرلمان بنظام الحصص, و بما إذا كان المجلس التشريعي معين أو منتخب.

أو المحددات الداخلية لقوة المؤسسة التشريعية فتتركز في الشكل التنظيمي و البنية المؤسسية للبرلمان و التي تنظمها لائحة داخلية من المفترض أن تساعد نصوصها على تفعيل العمل النيابي, و لجان برلمانية لها قدرتها المادية و البشرية التي كلما ارتفعت ارتقى مستوى أداء المؤسسة التشريعية.

كما أن كفائة النخبة البرلمانية (النواب و رئيس المجلس) و مدى إلمامها بالعمل النيابي لها تأثيرها على مستوى أداء البرلمان ككل.

و الواقع أنه لا توجد صيغة عامة لتحديد قوة المؤسسة التشريعية فهي تختلف باختلاف الأنظمة السياسية و لكن المهم النظر للإصلاح البرلماني كجزءا لا يتجزأ من عملية الإصلاح السياسي.