الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة و أثرها على الزراعة في المملكة العربية السعودية

Abstract AR

أدركت المملكة العربية السعودية في وقت مبكر أهمية تبنى سياسة تنمية القطاعات الإنتاجية و تنويع مصادر الدخل فيها بشكل متوازن, و شكلت الزراعة أحد أهم المجالات التنمية الاقتصادية الإنتاجية في المملكة العربية السعودية, و فرضت الظروف الطبيعية غير المواتية للتنمية لتنمية الزراعية على المملكة سياسة التنمية المستدامة لاستغلال الموارد دون تدمير قدراتها الإحتمالية, بإعطاء اهتمام خاص للموارد الحرجة الخاصة المياه و الأرض, و العوامل البيئية الأخرى, كصحة النظام البيئي, و التنوع الإحيائي, و التنمية المتوازنة, و تشير الإحصاءات إلى أن هذا القطاع رغم كل مشاكله البيئية و المعوقات التي تواجه عمليات تنميته إلى أن الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة كان و لا يزال لها أثرها على الزراعة في المملكة العربية السعودية.

وهذا البحث يركز على دراسة أثر الأطراف الفاعلة للتنمية المستدامة على الزراعة في المملكة العربية السعودية, برصد المتغيرات الداخلية و الخارجية المباشرة و غير المباشرة أو ما تسمى بالأطراف الفاعلة في التنمية, و التي شكلت نمط الزراعة في المملكة, و أثرت في التباين الإقليمي, و تركت بصماتها على التنمية الريفية, و هذه الدراسة لها أهمية خاصة للمخططين للتنمية في المملكة العربية السعودية لرصد واقع الزراعة و أثر أطراف التنمية المستدامة عليها, لتحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة في مجال الاستدامة الاقتصادية برفع الإنتاجية الزراعية و الإنتاج من أجل نحقيق الأمن الغذائي في المملكة داخليا و الوصول به إلى مرحلة التصدير.

و تحقيق الاستدامة الاجتماعية بتحسين الإنتاجية للمزارعين و أصحاب المشاريع الزراعية, و كذلك للمزارع الصغيرة, لضمان الأمن الغذائي المنزلي كوسيلة لمحاربة الفقر.

كل ذلك مع تحقيق الاستدامة البيئية بالوصول إلى ما سبق مع ضمان الاستخدام المستدام للبيئة بالمحافظة على الأراضي و الغابات و المياه و الحياة البرية و الموارد الأخرى و ضمان الحماية الكافية للتنمية المستدامة الشاملة و المشتركة.