مدى أهمية العملة الموحدة في مسيرة التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

Abstract AR

نجاح دول الاتحاد الأوربي في إطلاق العملة الموحدة شجع مجموعات اقتصادية أخرى من بينها دول مجلس التعاون الخليجي لأن تفكر بجدية في إطلاق عملة موحدة.

و لكي تنجح الوحدة النقدية بين مجموعة من الدول يجب أن يشكل إقليمها منطقة عملة مثلى و الذي يضمن أن تكون المنافع المتحققة من العملة الموحدة تفوق تكاليفها الاقتصادية.

و تتحقق منطقة العملة المثلى عندما يكون هناك ارتفاع في نسبة التبادل التجاري البيني من إجمالي التبادل التجاري لدول المجموعة، و هناك مرونة عالية في حركة عوامل الإنتاج من قطر لآخر مع مرونة أقل في حركتها خارجيا، و عندما تتصف اقتصاداتها بالتنوع من حيث الإنتاج و الصادرات.

و قد توصل هذا البحث إلى أن إقليم دول مجلس التعاون لا يستوفي أيا من اشتراطات منطقة العملة المثلى بسبب افتقار الاقتصادات الخليجية لأي مستوى مقبول من التنوع الاقتصادي نتيجة المساهمة العالية جدا لمنتج وحيد هو النفط في إنتاج و صادرات دول المجلس، و تدني معدل التبادل التجاري البيني من إجمالي التبادل التجاري لدول المجلس، و محدودية مرونة حركة عوامل الإنتاج داخل الإقليم و المرونة العالية في حركة عوامل الإنتاج مع الخارج.

ما يجعل من غير المجدي لدول المجلس إصدار عملة موحدة و يجعل خيارها الأنسب الاكتفاء بالاتفاق على مثبت مشترك لعملاتها الوطنية بأسعار صرف متعذر تغييرها كونه يتيح لها إنشاء اتحاد نقدي يحقق لها جل إن لم يكن كل منافع العملة الموحدة و يجنبها معظم تكاليفها.