جرائم البورصة النظامية و أحكامها الفقهية

Abstract AR

باتت الأسهم تشغل حيزاً كبيراً من اقتصاد الدول و الأفراد، و من هنا صار لقضاياها أهمية بارزة على المستوى المحلي و العالمي.

و من أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما يتعلق بالممارسات الممنوعة في سوق المال ـ جرائم البورصة ـ لا سيما ما يختص بالمضاربات السوقية و ما يحتف بها من قرائن و ملابسات، تؤدي غالباً إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، و اختلال السوق و إرباك استقراره.

و هو ما يؤدي بالتالي إلى ضرر كبير جداً، على المستثمرين بشكل عام، و على صغارهم بشكل خاص.

و قد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء على نوعين من الجرائم و هما: التلاعب بالأسعار، و يتم غالباً من خلال أربعة أساليب.

و النوع الآخر هو إفشاء المعلومات السرية (الداخلية).

لأنهما أهم الجرائم و أكثرها انتشاراً، كما أن كل الأضرار التي تقع على المساهمين تنشأ عن هذين النوعين من الجرائم.

و بالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذكورة في أنظمة أسواق المال نادراً ما تقع؛ لأنها تتعلق باستكمال الأوراق النظامية للشركة، و عدم التلاعب بها، و هي غالباً مضبوطة و مدققة.

و من جهة أخرى لا يترتب على هذه المخالفات ـ غالباً ـ ضرر على عامة المساهمين.