معايير العمل و منظمة التجارة العالمية و الآثار المتوقعة على المملكة العربية السعودية

Abstract AR

لم تنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على موضوع انتقال الأشخاص الطبيعيين عبر الحدود الدولية، إلا في أحد ملاحقها، و بنصوص مقتضبة جداً تدل على أن حرية الدول في وضع الأنظمة و القوانين الخاصة بانتقال العمالة و الإقامة و غيرها أمرٌ متروك للدولة و ليس مطروحاً على بساط البحث بل تبين أن هذا الموضوع محل رفض من قبل الدول المتقدمة، خوفاً من إسقاطات ذلك على مجتمعاتهم من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية مؤدية بمواقف شديدة معارضة لهذا الانتقال من قبل نقابات و اتحادات العمال القوية.

و تبقى مصادر القلق في إمكانية فرض قوانين و قواعد خاصة لتفعيل موضوع معايير العمل .

و يعتبر هذا الموضوع أهم موضوع سيطرح على ساحة النقاش في اجتماعات دورات المنظمة القادمة، من خلال التحالف القوي بين المنظمة و منظمة العمل الدولية على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية الضرورية المتضمنة في قوانين و اتفاقيات منظمة العمل الدولية و اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الشروط الملزمة لقبول طلب أي عضو بالانضمام للمنظمة.

و قد ركزت هذه الدراسة على انعكاسات هذه التوجهات على دول الخليج بوجه عام، و على المملكة العربية السعودية بشكل خاص.