إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن

Abstract AR

التوقيف، طبقا لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ و استثنائي و مؤقت يرد على شخص يتمتع بقرينه البراءة، و قد أباحة القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق و مصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة و تأمينها ؛ حرصا على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها.

و لأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، و ينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلا عاجلا لا يحتمل التأخير أو التطويل.

و إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها.

و يعني ذلك انه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه ؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت.

فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، و هو التوقيف، إلى الأصل، و هو الحرية و قرينة البراءة.

و قد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي و بيان حالاته، و في النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.