أحكام المهر في ضوء العرف

Abstract AR

يتناول هذا البحث موضوعا مهما من المواضيع التي تتعلق بالأحكام الشرعية ذات الصلة بالأحوال الشخصية و هو أحكام المهر في ضوء العرف.

وقد بينت فيه أن للعرف كبرى في بناء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر.

حيث أقرت الشريعة الإسلامية المهر.

و جعلته حقا مشروعا للزوجة، و بينت أن تحديد مقدار المهر يرجع الى العرف.

و أنه لا توجد قاعدة لتحديد موعد الوفاء بالمهر.

و أنه يجوز أن يكون معجلا كله.

و أن يكون مؤجلا كله.

و أن يكون بعضه معجلا و الاخر مؤجلا الى اجل معلوم.

و أن يقسط على دفعات باتفاق الزوجين.

و كل ذلك متروك الى العرف.

و انه ادا اتفق الزوجان على المهر و لم يذكرا تعجيله أو تأجيليه.

فأنه يرجع الى العرف في تحديد موعد الوفاء بالمهر.

و قد أخدت الشريعة بما عليه العرف من أن ولاية قبض المهر إذا كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة في حكم الصغيرة للولي.

و ان ولاية قبض المهر إذا كانت بالغة عاقله لها، و لها توكل غيرها في قبض المهر.

كما أخدت الشريعة الإسلامية بالعرف في حالة ما اذا اختلف الزوجان في وصف المقبوض أهو من المهر أم هدية؟ و كذلك إذا اختلفت مع أبيها بعد تجهيزها هل الجهاز هبة أم عارية؟ و عجز كل من الطرفين عن إثبات صدق دعواه بالبينة، فإنه يحكم العرف في هذه الحالات فمن شهد له العرف حكم له بيمينه.

و أن نكل حكم للطرف الأخر.

أما إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية الجهاز، و عجز كلا منهما عن إثبات دعواه بالبينة.

فأنه يحكم لمن يصلح مع يمينه.