مدى جواز التأمين الصحي من الحوادث القضائية فقها و قانونا

Abstract AR

تعمد المؤسسات العامة في الدولة لتوفير خدمة التأمين الصحي للعاملين فيها ولذويهم، وفقاً لأنظمتها الخاصة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على عمل الموظف في ظروف آمنة وطبيعية.

بيد أن هذه الخدمة لا تتوفر دائما لهؤلاء إذ إن العديد من أنظمة التأمين الصحي تستبعد الحالات الناجمة عن الحوادث القضائية من التأمين الصحي مما يجعل تأمينها غير جائز قانوناً ويترتب على ذلك حالة من الحرج والضيق ترافق إصابة المستفيد من التأمين الصحي بحادث قضائي بسبب عدم تغطية نفقات علاجه وبخاصة عندما لا يتسنى له ذلك لظروفه المالية الصعبة.

ويعتبر الحادث قضائياً متى وقع بفعل من الغير وترتب عليه أضرار معينة أعطت الحق للمضرور اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابه.

ويختلف الفقه الإسلامي في الأساس الذي يبني عليه جواز التأمين الصحي ففي الوقت الذي يبنى في أنظمة التأمين الصحي على مجال هذا التأمين فيكون جائزا قانوناً في مجال دون آخر كما هو الحال في مجال التأمين من الحوادث القضائية فإن الفقه الإسلامي يعتمد في إجازته من التأمين الصحي على الصورة التي تم بها، فإذا كان تعاونياً عد التأمين الصحي جائزاً شرعاً ولا فرق بعد ذلك بين مسببات الحالة الصحية مرضية أم غير مرضية، أما إذا كان تجارياً عد التأمين الصحي غير جائز شرعا سواء بالنسبة للحالة المرضية أم لغيرها.

ولعل في توحيد أنظمة التأمين الصحي في الدولة والمؤسسات العامة من حيث جعل الحوادث القضائية مشمولة بالتأمين الصحي ما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي مهما كان السبب الذي أدى إلى حاجتهم إلى المعالج