ايجابيات و سلبيات قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب الأردني : دراسة اجتماعية تطبيقية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إيجابيات، و سلبيات قانون الانتخاب المؤقت، و معرفة مدى المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية حسب هذا القانون.

استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003، كما بينتها سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن تنظيم، و متابعة الانتخابات في الأردن، و تم تبويب، و فهرسة و إعداد الجداول الإحصائية التي تحقق أهداف الدراسة، و أظهرت نتائج الدراسة ما يلي : - قانون الانتخاب الذي يتم بموجبه إجراء الانتخابات النيابية يطبق منذ عام 1993، و يسمى "قانون الصوت"، مدة المجلس أربع سنوات، و بموجب هذا القانون نقسم الأردن إلى (45) دائرة انتخابية، و يحق لكل مواطن ذكر، أو أنثى أكمل الثامنة عشر من العمر أن يقترع في الدائرة المسجل فيها، و يحق لكل مواطن ذكر، أو أنثى، أكمل (30) سنة من العمر الترشيح للانتخابات، و من ايجابيات القانون أنه يحقق العدالة، و المساواة في الاقتراع، حيث يمنح لكل ناخب الحق في اختيار اسم واحد فقط من الأسماء الراغبة للترشيح للانتخابات، و يتم فرز النتائج في مكان الاقتراع بإشراف لجنة مختصة، و خصص للمرأة ا لأردنية حصة للفوز في المقاعد البرلمانية عددها (6) مقاعد، بالإضافة إلى فرصة التنافس الحر على المقاعد الأخرى، و منح المستقلين الفرصة للمنافسة بدون ترشيح الأحزاب السياسية.

و من سلبيات القانون عدم ملاءمته لتوجهات الأحزاب السياسية التي تسعى للتحالف مع الأحزاب الأخرى للفوز، و بأنه يحدد الاختيار في مرشح واحد فقط، و إنه يقسم الأردن إلى دوائر انتخابية متعددة. - بلغ مجموع المرشحين (711) مرشحا، منهم (516) مرشحا ذكرا، و (54) مرشحة أنثى. - بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية (58.9 %) من إجمالي عدد المسجلين للمشاركة فيها، و شارك فيها مرشحون من مختلف الأحزاب السياسية العقائدية، و الخدمية، و الوطنية، و النقابات المهنية، بالإضافة إلى العشائر الأردنية.