دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث

Abstract AR

من أبرز ما يميز النظام الجمهوري عن الملكي، تأقيت مدة ولاية الرئيس، مما يعني بالضرورة أن مدة ولاية الرئيس قد تنتهي نهاية عادية بانتهاء مدة الولاية التي يحددها الدستور، و قد تنتهي استثناءً قبل انتهاء مدة الولاية لعدة أسباب من بينها الاستقالة.

يناقش هذا البحث المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة، و نهدف من خلالها إلى توضيح مدى فعالية و كفاية المسؤولية المتعلقة بالجبر و التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة.

و نأمل أن ينال هذا الموضوع اهتمام الباحثين، خاصة بعد الدمار الهائل الذي تعرضت و تتعرض له البيئة بكل عناصرها الحية و غير الحية.

فالنظام الخاص بالمسؤولية الدولية لحماية البيئة قائم على فكرة أساسية مفادها أن البيئة و مشكلاتها و المسائل القانونية المتعلقة بها لم تعد أمرا داخليا محضا، و إنما هي تجسيد حي لمفهوم التراث المشترك للإنسانية الذي وجد تطبيقه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

و إذا كان القانون الدولي البيئي يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها الأساسي في الاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة و في تحديد المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث، فإن القانون المدني يتوج هذه الحماية البيئية من خلال مجموعة من المبادئ التي تشكل ركائز أساسية لهذا القانون، و التي يمكن الاستناد إليها في مجال حماية البيئة على المستوى الدولي.

و تشمل مسؤولية الدولة عن الإضرار البيئية و في وقت السلم : مبدأ مسؤولية الدولة عن خرق القانون الدولي، و مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن الأنشطة المسموح بها بموجب القانون الدولي.

و مهما كانت النظريات المطبقة على الأفعال الدولية غير المشروعة بشأن البيئة فإن قواعد المسؤولية التقليدية لم تعد تتماشى معها لأنها قائمة على عنصر الخطأ، أو العمل غير المشروع الذي يؤدي إلى إفلات الدولة من المسؤولية.

هذا الواقع حدا في البحث عن نظريات أخرى تخفف من أحكام المسؤولية الدولية التقليدية.