جريمة سرقة الهاتف في القانون العراقي و المقارن

Abstract AR

تعرف جريمة السرقة بأنها " اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا ......"(1)، لذا فإن جريمة السرقة بشكل عام تستلزم وجود مال منقول مملوك لغير الجاني، و أن يقوم الجاني باختلاس هذا المال المنقول، و أن يكون فعل الاختلاس بقصد تملك المال المنقول.

و قد تناول هذا البحث الجوانب العلمية و الموضوعية لجريمة سرقة الهاتف، إذ تم التطرق إلى مفهوم جريمة سرقة الهاتف و اتضح لنا من خلال البحث ما المقصود بخط الهاتف ؟ و ما هي الطرق التي من خلالها يمكن سرقة الهاتف سواء أكان ثابت أم محمول ؟ و تطرق البحث أيضا إلى سرقة خط الهاتف و سرقة بطاقات التعبئة (الرصيد).

و يلاحظ أن هذا البحث تطرق إلى بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بطبيعة جريمة سرقة الهاتف، فهل يعد خط الهاتف مال ؟ و إذا كان مال فهل يمكن وصفه بالمنقول ؟ و إذا كان خط الهاتف مال منقول فمن هو مالكه ؟ و ما المقصود ببطاقات التعبئة ؟ و ما هي طبيعتها القانونية ؟ و في نهاية البحث توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات و التوصيات التي قد تحد من انتشار جريمة سرقة الهاتف أو خط الهاتف و كذلك بطاقات التعبئة إذا أخذها المشروع العراقي بعين الاعتبار في قوانينه المستقبلية.