دراسة اقتصادية لأوجه الضمان الاجتماعي و الاقتصادي في الإسلام

Abstract AR

جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلمات الكفر و الطغيان، و الظلم إلى نور الحق، و العدل، ليؤسس مجتمعا أساسه التعاون، و التكافل، و التناصر بين أفراده.

و قد وردت الكثير من الآيات، و الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على التعاون، و تحقق الانسجام، و التآزر.

لذلك أخذت الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع على عاتقها تنظيم، و تعميق اسس الروابط، و الانسجام و التعاون و تحقيق الرفاه الاقتصادي، و الاجتماعي.

فكما نعلم فإن الإنسان المسلم في سلوكه سواء الاقتصادي أو الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الروحية إلى الجانب المادي فالإنسان المسلم هدفه إرضاء الله سبحانه و تعالى في سلوكه، و بالتالي الفوز بالجنة، و لا بد من الإشارة إلى أن مستوى المعيشة غالبا ما يتحدد بمقدار السلع و الخدمات التي يستطيع الفرد أو الأسرة أو الأمة كلها الحصول عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

فالإنسان له رغبات يسعى دائما لإشباعها.

لذا جاء الإسلام و معه حل لهذه المعضلات و غير العديد من القنوات فكان لا بد من دراسة الضمان الاجتماعي، و الاقتصادي في الإسلام و الذي استند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية هي التأمين الاجتماعي، و الصدقات، و الوقف مستشهدا بما ورد بالقرآن الكريم، و السنة النبوية، و أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، و ما وقع آنذاك من مشكلات اقتصادية، و موقف الدولة منها في ذلك الوقت فلا يخلو مجتمع من المجتمعات و على مر العصور من حوادث، و كوارث اقتصادية، و اجتماعية تحدث بين الفينة و الأخرى فكانت هذه الدراسة و التي أسأل الله فيها الأجر و الثواب هو نعم المولى و نعم النصير.