كفاءة و فاعلية تخطيط الموازنات : حالة جامعة اليرموك

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى واقعية التخطيط عند إعداد موازنة جامعة اليرموك و وضع تقديراتها بشقيها الإيرادات و النفقات.

كما هدفت إلى اختبار مدى التباين بين الموازنة التقديرية و الموازنة الفعلية المحققة في نهاية العام.

و لإنجاز ذلك قام الباحثان بتحليل موازنة الجامعة للسنوات المالية 2002-1987، و ذلك باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية لاختبار مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين بنود الموازنتين التقديرية و الفعلية.

و أشارت النتائج إلى أن الجامعة ما زالت تعتمد الأسلوب التقليدي في إعداد موازنتها، الذي يقوم على وضع تقديرات الموازنة بناء على بيانات السنوات السابقة بجانب الصرف الفعلي في الجزء المنتهي من السنة المالية التي يتم التقدير فيها.

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية هامة بين المبالغ المقدرة و المبالغ الفعلية لمعظم بنود النفقات، و خصوصا النفقات الرأسمالية التي عكست فروقاتها دلالة إحصائية هامة.

و يرجع السبب في عدم دقة هذه التقديرات إلى عدم توافر المعلومات الكافية التي تساعد في وضع تقديرات سليمة و موضوعية، و هي تقديرات لا تعد أحيانا من قبل المتخصصين في هذا المجال، و كثيرا ما تخضع عملية التقدير للحكم الشخصي.

أما بالنسبة للإيرادات، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية باستثناء بنود الرسوم الإضافية و المنحة الحكومية، فقد كان التباين في هذه البنود ذا دلالة إحصائية هامة.

و أظهرت الدراسة أيضا وجود اختلالات جوهرية في عملية توزيع المخصصات المالية، إذ تبين وجود توسع في الإنفاق المتكرر على حساب كل من الإنفاق الرأسمالي و الإنفاق على البحث العلمي، إذ لم تتجاوز متوسط نسبة الإنفاق على الأخير % 1 من المجموع الكلي للنفقات، و ذلك على مدار سنوات الدراسة 2002-1987.

و هذا يعكس غياب الأسس التي يمكن أن يقوم عليها تخطيط كامل و شامل للأنشطة و البرامج العلمية و التعليمية و البحثية للجامعة كافة.

أن ما سبق قد أثر على دور الموازنة في مجال التخطيط و الرقابة، حيث ما زالت تعد موازنة الجامعة بطريقة تقليدية.

و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : ضرورة تبني نماذج موازنات متطورة من الجامعات، و ذلك من اجل تحسين كفاءتها المالية و دمج عملية التخطيط مع توزيع الموارد المتاحة للجامعة بكفاءة، و اعتماد مخرجات البرامج و الأقسام الأكاديمية أو كلفتها كمعيار لتخصيص الموارد لها.

كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي المعمول به في الجامعة ليتناسب مع تطبيق الاتجاهات الحديثة للموازنة، بحيث يصبح قادرا على توفير المعلومات اللازمة لعمليات التخطيط و الرقابة و المتابعة و توفير المعلومات الضرورية للمساعدة في إعداد موازنة دقيقة و سليمة.

زيادة على ذلك توفير الكفاءات اللازمة لتطبيق هذا التحديث، و العمل على التأهيل المستمر للجهاز الإداري الذي يعمل في الإعداد و التحضير للموازنة.