حماية الحياة الخاصة لترلاء المؤسسات العقابية

Abstract AR

لقد حرص قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم (9) لسنة 2004 م الجديد، على حماية الحياة الخاصة للتريل، منطلقا من أن الحرية الشخصية للفرد مصونه، و إن التريل ما زال مواطنا، و إن سجنه لا ينفي عنه صفة الإنسانية و لا يلغي شخصيته، فمهما قيدت حرية الإنسان فإنه يبقى متمتعا بحق الكرامة الشخصية و حق حماية القانون.

مع الأخذ بعين الاعتبار هدف العقوبة في تحقيق الردع و الإصلاح و تأهيل و التهذيب أثناء تنفيذها داخل مراكز الإصلاح و التأهيل بما لا يخل بحقوق الترلاء في الحياة الخاصة، التي سعى القانون عبر تحديث بعض النصوص فيه لمراعاة ما تقدم، لكن يبقى التساؤل قائما ما مقدار التوازن الحاصل بين تحقيق أغراض العقوبة و حقوق الترلاء في الحفاظ على حياتهم الخاصة.