الخصخصة و تأثيرها على الاقتصاد العراقي

Other Title(s)

Privatisation and its effect on Iraqi economy

Dissertant

الفياض، عباس كاظم جياد

Thesis advisor

الأمامي، صباح قاسم

University

The Arabic Academy in Denmark

Faculty

Faculty of Law and Politics

Department

Political Sciences

University Country

Denmark

Degree

Ph.D.

Degree Date

2010

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الخصخصة و تأثيرها على الاقتصاد العراقي كأسلوب تنموي لليبرالية الجديدة هادفة الى أظهار الأفكار و الأراء لمفكروهذه الظاهرة، لغرض إيجاد مخارج و حلول للدول الصناعية الكبرى لمعالجة الإشكالات و الأزمات التي يعانيها الاقتصاد الرأسمالي.

و من الجانب الآخر محاولة هولاء، فرض هذا المفهوم أو الوصفة الجاهزة و الترويج لها من قبل مؤسسات التمويل الدولية و بخاصة الصندوق و البنك الدوليين، و تطبيقها على البلدان النامية، بصرف النظر من اختلاف اقتصادياتها عن تلك الدول إثر وقوعها في فخ المديونية و بعد فشل التجارب التنموية فيها.

و بينت الدراسة إن ظاهرة الخصخصة، تبدو مركبة، ففي الوقت الذي تتفاعل بعدد من العوامل الداخلية التي ترتبط باقتصاد البلد المعين، فإنها من الناحية الأخرى تتعاطى و ترتبط بعوامل خارجية في الاقتصاد العالمي، لما لهذين العاملين من تأثير.

و على ضوء ذلك، تعاملت الدراسة مع مسارين من التحليل النظري و الفكري و التحليل التطبيقي العلمي، ففي المسار الأول، جرى التعرض الى الجوانب النظرية لفكر الليبرالية "دعه يعمل..

دعه يمر"، منذ نشوئها و المساجلات الفكرية التي ظهرت من داخلها أو من خارجها، و ما لوحظ من متغيرات في المفاهيم بين رواد الفكر الكلاسيكي على اختلاف مدارسهم حتى داخل المدرسة الواحدة وصولا إلى الليبرالية الجديدة، و صعودها في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات.

كبديل عن النظرية الكينزية، التي أخفقت مفاهيمها عن تفسير ظاهرة الركود التضخمي التي ظهرت في الاقتصاد الرأسمالي آنذاك.

و ما أتت به المدرسة النقدية من الأطروحات و دعوتها بالعودة إلى الأصول من جديد "دعه يعمل ..

" الداعية الى إبعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي و جعل القيادة في هذا الميدان للقطاع الخاص.

لاحظ البحث إن مفاهيم الليبرالية الاقتصادية و الديمقراطية و اقتصاد السوق والاصلاحات الاقتصادية والخصخصة، ينظر لها كنتاج فكري للاقتصاد الرأسمالي المنتصر، لا تحتاج الى مناقشة أو تحليل خاصة، بعد فشل التجربة الاشتراكية في بلدان أوربا الشرقية.

و في هذا الإطار تبين الدراسة إن هذا الفكر، يبدو أنه يعاني من أزمة عميقة رافقته منذ بداية السبعينات من القرن الماضي.

و أمتدت مظاهرها المالية و الاقتصادية في الثمانينات و التسعينات، و بداية الألفية و تعمقت أكثر إثر الأزمة المالية عام 2008-2009 التي دفعت المسؤولين الكبار إلى الإعلان و التصريح، بأن النظام المالي على حافة الانهيار و بسقوط نظرية الرأسمال الحر "الليبرالية الجديدة" و حتى مجموعة العشرين، لم تضع أفقا أو توقعات لمعالجة الأزمة المالية العالمية و تداعيتها الاقتصادية، لمواجهة آليات نظام السوق السائد، مما دعى هذه الدول للبحث عن مخارج و ضوابط و أنماط للحد من الانحدار للنمو الاقتصادي و معالجة ما أفسدته الأسواق المالية، و ذلك بضخ الأموال العامة لانقاذ المؤسسات في البلدان المتطورة صناعيا.

هذه مخالفة نظرية تتعارض مع المدرسة النقدية.

و في المسار الثاني للتحليل العملي و الإمبريقي فقد تبين، أن تجارب البلدان النامية المشابهة لظروف العراق، الخاضعة لوصفات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و شروطهما، أثبتت الدراسة عدم ملاءمتها، بل تفاقمت المشاكل فيها.

أظهرت الدراسة أيضا، أنما يعطي "الإصلاحات الاقتصادية" وصولا إلى الخصخصة أهمية أستثنائية في العراق تبرر، بأنها تأتي أبتداء للتخلص من التركة الثقيلة الموروثة من النظام الدكتاتوري السابق بما حملته من نتائج و أثار كارثية على مستوى الاختلالات العميقة في تركيبة الاقتصاد وحالة عدم التوازن بين قطاعاته المختلفة، و ما صاحبها من شعارات و إجراءآت ارتجالية و فردية.

فضلا عما تركته الحروب و الحصار و تداعياتها، أدت إلى دمار الاقتصاد الوطني.

هذا و بين البحث أن مسيرة الأحداث والتغيرات التي حصلت عام 2003 لم تقدم أي معطيات أو مؤشرات ،تعبر عن أحتمال بناء سيا سة أقتصادية وتنموية جديدة، وأنما أتت سيا سة الاحتلال بفرض مشروع أقتصادي ينطلق من مصالح استراتيجية و أيديولوجية "للمحافظين الجدد" في الإدارة الأمريكية، لصالح التحول نحو إعادة هيكلة الاقتصاد نحو الخصخصة، كما لاحظت الدراسة أن "الإصلاحات الاقتصادية" المعلنة لا تعالج المشكلة، إذ لا زالت الاختلالات الهيكلية شاخصة، و لا زال الاقتصاد العراقي وحيد الجانب، يعتمد على ريع النفط الخام و لم يجر تنويعه، و بخاصة في الميدانيين الصناعي و الزراعي، أو في غيرهما من سياحية و خدمية، بل جرت المعالجة بالصدمة.

حيث أقتصاد السوق و التجارة الحرة و الانفتاح على الأسواق العالمية دون ضوابط و دخول الشركات المتعدية الجنسية و تأهيل المؤسسات العامة تمهيد لخصخصتها.

غير أن هذه الإجراءآت لا توفر الحد الادنى من الطمأنينة للاقتصاد الوطني "العام و الخاص" في ظل المنافسة الحرة، بل عرضت المنتجات الوطنية إلى التلاشي و الانقراض.

هذا بالأضافة إلى التأثيرات السلبية لقطاعات واسعة من الصناعيين و الزراعيين.

و تضرر مصالح قطاعات أخرى من المواطنين و بخاصةً الفقراء منهم، من الارتفاعات الهائلة الحاصلة في أسعار السلع و الخدمات و النقل و تدني مستوى الدخول الحقيقية و حالة التضخم و ضعف الخدمات العامة، و تزايد عدد العاطلين عن العمل، و الفجوة الكبيرة في توزيع المداخيل، و عدم معالجة الديون بشكل صحيح، و انتشار مظاهر الفساد المالي و الإداري و ارتفاعها إلى مستويات قياسية و تنامي مؤشرالفقر.

و من خلال هذين التحليلين، أمكن التعرف على عدد من المشكلات النظرية و العملية للاقتصاد العالمي و انعكاسات على البلدان النامية و منها العراق.

إذ أن الإجراءآت الاقتصادية الجديدة لم تتناول الأولويات لمعالجة الاختلالات في الهيكل الاقتصادي و إنما زادت من ارتباطه و تبعيته للسوق العالمية و للشركات المتعدية الجنسية، في حين يتطلب الامرتهجين و تزاوج قطاعي "الدولة و القطاع الخاص الوطني" و تشجيعهما للتعاون بينهما، للقيام بدور أكبر في التنمية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الانتاج والارتقاء بنوعيته، و ذلك بالاستفادة من الخيرات المادية التي تحفل بها البلاد لصالح التنمية، و توظيف الاستثمارات الأجنبية في المواقع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

هذا و بينت الدراسة أن افتراضات الليبرالية الجديدة و انفتاح السوق و أبعاد دور الدولة الاقتصادي و الانفتاح الاستثماري بلا ضوابط يكون من الصعب تطبيق نموذج محدد وحيد للتنمية.

كما وبينت المقاربة الفكرية المؤشرة في البحث الى ضرورة الابتعاد عن الخصخصة.

Main Subjects

Economics & Business Administration

Topics

• Economic conditions
• Privatization
• Iraq

No. of Pages

439

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-298926