معيار المصلحة في الطعن الجنائي

Abstract AR

إن المصلحة هي مناط الحق في الدعوى، فلا دعوى و لا طعن بغير مصلحة و المصلحة هي ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه إذا هو مارس حقا أو أقام دعوى، و مصلحة الطعن قائمة دائما فيما دون الطعن بالنقض حيث تطرح الدعوى برمتها للنقاش أمام المحكمة الاستئنافية، و ذلك بخلاف الطعن بالنقض حيث تتحدد فيه المصلحة بالنظر إلى الحكم المطعون فيه لا بادعاء الخصم أمام القضاء، و بهذا فإن المصلحة في الطعن بالنقض ترتدي رداء خاصا.

و علة ذلك ان المصلحة في الطعن بالنقض إنما تتحدد على ضوء الفائدة التي قد تعود على الطعن من وراء نقض الحكم بسبب البطلان أو الخطأ في القانون، و يتعين أن يكون للطعن شأن بالعيب الذي ينعي به على الحكم المطعون فيه، و أن تتوافر له مصلحة حقيقية من وراء الطعن بالنقض.

و قد استخلص الفقه عدة شروط خاصة بالمصلحة لقبول الطعن الجنائي، و هي أن تكون المصلحة قانونية، و شخصية، و حالة و قائمة كما يمكن أن تكون المصلحة احتمالية سواء أكانت أدبية أم مادية.

و يثور التساؤل، هل تنتفي مصلحة المحكوم عليه في الطعن حتى و لو كان هناك خطأ من محكمة الموضوع في تكييف الواقعة، أو تطبيق القانون متى كانت العقوبة مبررة.

و هو ما يعرف بنظرية العقوبة المبررة، و قد انتهينا.

أولا.

إلى أنه لا مراء أنه إذا انتفت مصلحة المتهم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن.

و ثانيا.

أن نظرية العقوبة المبررة قد أضحت لا أساس لها أمام الكثير من الانتقادات التي وجهت إليها.

و ثالثا.

نرى توافر المصلحة في حالات العقوبة المبررة استنادا إلى توافر شروط المصلحة طبقا لمعيار المنفعة الذي قلنا به.

حيث توجد المنفعة من وراء الطعن متمثلة في الوصول إلى التطبيق الصحيح للقانون، و هو ما يعرف "بالطعن لمصلحة القانون".

و قد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها : أن يتدخل المشرع المصري بنص صريح يلزم محكمة النقض و قبول الطعن في حالة ما إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تكييفه حيث توجد المنفعة من وراء الطعن متمثلة في الوصول إلى التطبيق الصحيح للقانون كما ناشدت الدراسة محكمة النقض المصرية بعدم الأخذ بنظرية العقوبة المبررة حيث أنه إذا كان يمكن القول بتبرير العقوبة فلا يمكن القول بقبول التكييف الخاطيء لتناقضه مع مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة.