تداعيات ظاهرة الفساد المالي و الإداري على حقوق الإنسان في العراق

Abstract AR

إن ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر التي أثرت سلبا على واقع تنمية المجتمع العراقي بكل المجالات منذ مرحلة الحكم الشمولي السابق للعراق، و قد تفاقمت هذه المشكلة مع مرور الوقت بعد عام من سقوط النظام.

و من دون شك أدت هذه الظاهرة إلى تداعيات جمة على واقع حقوق الإنسان في العراق بسبب الإهمال و التأخر في تشريع ما يخص قوانين حقوق الإنسان و أيضا التوافقات السياسية في توزيع مقاليد و تولي شؤون الإدارة و المحسوبية و المنسوبية و المحاباة ...

الخ.

و من هنا استمرت الأمور بشكل غير مدروس و هذا يتنافى مع ما أقر الدستور لعام 2005 في الباب الثاني بفصليه في جانب الحقوق و الحريات التي تراجعت أحيانا كثيرة، و من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان كمنظومة متكاملة حسبما أقره الدستور يفترض بحث و تحليل موضوعة الظاهرة و تداعياتها على حقوق الإنسان.

الأمر الذي دعانا إلى البحث في هذا الموضوع و ذلك من أجل تشخيص مواطن الخلل و معالجتها في ظل تجربة ديمقراطية ناشئة و حديثة في العراق.