الودائع في المصارف السلمية : دراسة فقهية و قانونية للواقع في فلسطين

Other Title(s)

The deposits in the Islamic banks a juristic and legal study to the reality in Palestine

Dissertant

البرغوثي، بلال علي

Thesis advisor

فرمند، غسان
عفانه، حسام الدين

Comitee Members

الفارس، سامر
غسان خالد

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

هدف هذا البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية و الشرعية للودائع المصرفية، بشقيها النقدي و العيني، سواء في المصارف الإسلامية أو غير الإسلامية، فبدء بالحديث عن المصارف الإسلامية بشكل عام و واقعها في فلسطين، فبين مدى التطور و التوسع الذي شهدته هذه المصارف منذ نشأتها و حتى هذا الوقت، كما بين الإشكالات التي تعاني منها هذه المصارف سواء الداخلية منها، و المتمثلة بضعف الإمكانات المالية و الخبرات البشرية و محدودية أوجه الاستثمار.

أو الخارجية، و المتمثلة بطبيعة العلاقة مع المصارف المركزية التي لم يمنح بعضها المصارف الإسلامية الإعفاءات اللازمة لتمكينها من العمل وفقا لأحكام الشريعة، إضافة إلى محاربة بعض المصارف الإسلامية ضمن ما يدعى بالحرب ضد الإرهاب.

و في معالجته المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، أبرز البحث دور هذه المصارف في رفد الاقتصاد الفلسطيني، و مدى تنامي حجم الودائع فيها بشكل مستمر.

كما أوضح طبيعة العلاقة القانونية بينها و بين سلطة النقد الفلسطينية التي و إن استندت إلى الأحكام التي خصصها قانون المصارف الفلسطيني لسنة 2002 لتنظيم المصارف الإسلامية في فلسطين، إلا أنها ظلت تتعامل مع هذه المصارف في بعض الجوانب بشكل مماثل تقريبا لما تعامل به المصارف التقليدية.

ثم انتقل هذا البحث للحديث عن أحكام الوديعة بشكل عام، فبدء بأحكام الوديعة العادية مبينا كيف عالجتها أحكام الشريعة الإسلامية و كيف عالجها القانون الوضعي متوصلا في هذا الشق إلى تماثل شبه كامل بين الشريعة و القانون في معالجة هذا الموضوع، خصوصا و أن مجلة الأحكام العدلية التي تمثل القانون المدني الفلسطيني هي أحد مصادر الفقه الحنفي.

و في إجابته عن التكييف القانوني للوديعة المصرفية النقدية، فقد بين البحث النظريات المختلفة التي تجاذبت هذا التكييف، و تعرض لإيجابياتها و سلبياتها.

و قد اتجه البحث نحو نظرية القرض، كونها تتفق مع التكييف المعتمد في قانون التجارة الأردني النافذ، كما أنها تتفق مع الاتجاه التشريعي الفلسطيني في كل من مشروع القانون المدني و مشروع قانون التجارة، كما أنها تتفق مع واقع التكييف القضائي متمثلا بأحكام كل من محكمة التمييز الأردنية و محكمة النقض المصرية.

و عند معالجته التكييف الشرعي للوديعة المصرفية النقدية في المصارف التقليدية، بين البحث النظريات المختلفة التي تحدثت في هذا التكييف و كيف أن البعض منها سعى من خلال هذا التكييف إلى إباحة الفوائد المصرفية الربوية، كما هو الحال في تكييفها على أنها عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار.

و قد اتجه البحث نحو نظرية القرض، كونها النظرية الأكثر إتباعا من غالبية الفقهاء و علماء المسلمين، كما أنها نظرية تتفق مع الواقع القانوني و القضائي لهذا التكييف.

و فيما يتعلق بشهادات الاستثمار، رجح البحث أن شهادات الاستثمار التي تصدرها المصارف التقليدية بفئتيها (أ ، ب) – و هي الشهادات التي تدر على مالكيها فوائد دورية- هي معاملة ربوية غير جائزة شرعا، و أن شهادات الاستثمار من الفئة (ج) – و هي الشهادات التي لا تدر أرباحا و إنما تمنح صاحبها الفرصة في الحصول على جوائز توزع بالقرعة- هي ضرب من ضروب الميسر و القمار.

و في الجانب العملي و فيما يتعلق بأقسام الودائع في المصارف الإسلامية الفلسطينية، موضوع البحث، فقد حدد البحث قسمين من هذه الودائع : • الودائع المصرفية النقدية، و تشمل الحساب الجاري و الحساب الإسثماري المخصص، و الحساب الاستثماري المشترك.

• الودائع المصرفية غير النقدية : و تقتصر على الأشياء المودعة في الخزائن الحديدية، كون هذه المصارف لا تتعامل مع الوديعة المستندية حتى تاريخ مناقشة هذا البحث.

و قد بين البحث الأحكام المتعلقة بكل حساب من الحسابات المذكورة، و ناقش مدى عدم إتفاق بعض هذه الأحكام مع الجانب الشرعي أو الجانب القانوني و إجحاف البعض الآخر منها بالمتعاملين مع هذه المصارف.

و في الخاتمة توصل البحث إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن التزام المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين بأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتبر التزام شرعي فقط، و إنما هو التزام قانوني يجعل من مخالفة المصارف الإسلامية لأي حكم شرعي متفق عليه بمثابة مخالفة لقانون المصارف الفلسطيني تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002.

و تبرز أهمية هذه النتيجة في كونها تمنح الباحث القانوني حرية الخوض و الغوص في الحكم الشرعي دون الخشية من أن يعاب عليه بأنه يخوض في غير اختصاصه، فالبحث عن الحكم الشرعي هو بحث عن حكم قانوني.

كما خلص البحث إلى عدد من التوصيات إلى كل من المشرع الفلسطيني، بضرورة تعديل بعض التشريعات الفلسطينية التي لا تراعي الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية، إضافة إلى تضمين بعض مشاريع القوانين، كمشروع القانون المدني و مشروع قانون الشركات، الأحكام ذات الصلة بعقد الوديعة المصرفية في المصارف الإسلامية، كتنظيم الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة، و استثناء الودائع المصرفية النقدية في المصارف الإسلامية من التكييف الذي تبناه مشروع القانون المدني و مشروع قانون التجارة.

و إلى سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إيلاء المصارف الإسلامية الاهتمام الأكبر و مراعاة عدم إخضاعها إلى ذات القواعد التي تطبقها على المصارف غير الإسلامية.

و إلى المصارف الإسلامية بضرورة تعديل بعض الشروط الخاصة بفتح الحسابات المصرفية النقدية لديها و التي تتعارض مع الجانب الشرعي أو الجانب القانوني، أو تلك التي تجحف بحق المتعاملين مع هذه المصارف.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Palestine
• Bank deposits

No. of Pages

231

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302076