تصرف الزوج بمال الزوجة : حدوده و ضوابطه : دراسة فقهية مقارنة

Other Title(s)

Limitations and controls of the husband s alienation of the wife s wealth : a comparative and juridical study

Dissertant

الخالدي، نعمة خلف سليمان

Thesis advisor

المسعودي، محمد علي صالح السميران

Comitee Members

الرواحنة، علي جمعة علي
الإبراهيم، محمد عقلة علي
أبو عطا، أنس مصطفى حسين

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- و على آله وصحبه أجمعين، و من سار على هديهم و اتبع نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد : لقد هدفت هذه الرسالة إلى دراسة موضوع ذي أهمية كبيرة في الأحوال الشخصية، و هو تصرف الزوج في مال الزوجة من حيث حدوده و ضوابطه، و ذلك من خلال: بيان الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي في مدى تصرف الزوج في مال الزوجة، و بيان حقوق الزوجين المتعلقة بأهلية الزوجة المالية، كحق الزوج بالقوامة و حقه بقرار الزوجة في منزل الزوجية، و كذلك حق الزوجة بالنفقة و المهر، و بيان الموارد المالية للزوجة و حدود تصرف الزوج فيها، و معرفة ضوابط تصرف الزوج في مال الزوجة و الحالات التي يجوز فيها للزوج الانتفاع في مال الزوجة.

و ذلك لما يترتب على معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة به، و كذلك بالمسائل المتفرعة عنه من المحافظة على حق كل شخص بالتصرف في ماله كيفما يشاء، و كذلك المحافظة على استقرار الأسرة ؛ لتنعم بالأمن و الطمأنينة و الاستقرار و لتكون لبنة متماسكة لا تعصف بها مستجدات الأحداث، و لا تتأثر بما يمليه الهوى و المشاعر، مما يجعلها آيلة للسقوط، و إنما تحتكم إلى شرع الله- تعالى -، و سنة نبيه _صلى الله عليه و سلم_ .

و من أبرز النتائج التي توصلت إليها : • إن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة كالرجل تماما تثبت لها بمجرد ولادتها حية إلى حين و وفاتها، و تتمتع بالأهلية الكاملة سواء أكانت أهلية الوجوب أم أهلية الأداء التي تؤهلها لإجراء جميع التصرفات المالية. • إن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة، لها حرية التصرف بمالها كما تشاء و بدون إذن الزوج، كما أنها غير ملزمة بالإنفاق على زوجها المعسر ولا على الأسرة. • يجب على كل من الزوجين وضع شروط خاصة بالعقد تنظم طبيعة العلاقة المالية بينهما إذا كانت الزوجة تعمل سواء أكان عملها خارج البيت أم داخل البيت. • يحق للزوج منع الزوجة من العمل إذا اشترط عليها ترك العمل أو طلب منها بعد عقد الزواج، و لم تكن قد اشترطت عليه البقاء في عملها.

• خروج الزوجة للعمل لا يؤثر على استحقاقها للنفقة إذا كان بموافقة الزوج، أما إن كان بدون إذن الزوج فإنها تعد ناشزة و لا تستحق النفقة . • لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بأن تنفق عليه أو أن تعطيه جزءا من راتبها، فإنه في هذه الحالة يعد آكلا مالا حراما ؛ لأنه أخذه بالباطل فلا يحق له إلا ما أعطته إياه برضا منها .

و أخيرا فما كان في هذه الرسالة من خير و صواب و فلاح و توفيق، فهو من فضل الله- تعالى- و كرمه و منته علي، و ما كان فيها من خطأ و تقصير _و هذه هي طبيعة البشر_ فهو مني و من الشيطان، و الله و رسوله بريئان منه. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Sociology and Anthropology and Social Work
Islamic Studies

Topics

• Woman
• Islamic jurisprudence
• Islam
• Liberty
• Family
• Husbands
• Married women
• Women's rights
• Financial resources
• Expenditure
• Money
• Wages
• Labour
• Case studies
• Comparative analysis
• Endowments
• Dowry
• Inheritance
• Gender equality
• Ownership
• Hijab(Islamic clothing)
• Wills
• Quwamah
• Marital rights

No. of Pages

219

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302393