الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أثره على الأداء الحكومي في الأردن (2003-2006)‎

Other Title(s)

The superintendence role of the 14th house of deputies and its impact on the governmental performance in Jordan (2003-2006)‎

Dissertant

الدويك، نعيمة عصام أحمد

Thesis advisor

المقداد، محمد أحمد

Comitee Members

الشرعة، علي عواد
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم
الحضرمي، عمر حمدان

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أهميته، و مدى استجابة الحكومة له، و معرفة دور اللجان و الكتل البرلمانية في تفعيل دوره الرقابي، إضافة إلى التعرف على الوسائل الرقابية التي استخدمها، و المعوقات التي واجهت هذا المجلس.

كما جاءت الدراسة للتعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أثره على الأداء الحكومي، لذلك حللت الدراسة الوسائل الرقابية التي استخدمها المجلس من خلال جداول ترصد أعداد هذه الوسائل، و من ثم مقارنة مجلس النواب الرابع عشر بمجلس النواب الثالث عشر، و مجلس النواب الثاني عشر من خلال جداول تقارن بين الوسائل الرقابية المستخدمة في المجالس الثلاث في دوراتها الثلاث، و كذلك تحليل إنجازات اللجان البرلمانية في سبع دورات ( ثلاث دورات عادية، و ثلاث استثنائية، و دورة واحدة غير عادية). و قد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها : أن هناك علاقة ارتباطيه بين الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أداء الحكومة لأعمالها بما يتناسب مع أحكام الدستور و القانون، و قد انبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية، و هي أنه كلما قام مجلس النواب الرابع عشر بدوره الرقابي زادت فعالية الأداء الحكومي ؛ و قد ظهر ذلك من خلال الدراسة فكلما كان مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي بفاعلية أثر ذلك في أداء الحكومة و قامت بتصحيح أعمالها و تجنبت الوقوع في أخطاء أو أي أعمال مخالفة لأحكام الدستور و القانون، و هناك فرضية فرعية أخرى، هي : أنه كلما قام مجلس النواب بأداء دوره في الرقابة المالية زادت العدالة التوزيعية.

و قد ظهر ذلك من خلال قيام مجلس النواب الرابع عشر بمناقشة جميع قوانين الموازنة العامة المفروضة عليه في سنواته الثلاثة الأولى و التصويت عليها بندا بندا، و كذلك خصص مجلس النواب الرابع عشر لجنة متخصصة بالأمور المالية و الاقتصادية للدولة تسمى اللجنة المالية و الاقتصادية.

و قد اعتمدت الدراسة منهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي، حيث قامت بتحليل الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر من خلال الوسائل الرقابية التي قام باستخدامها و مدى استجابة الحكومة لهذه الوسائل، و الخروج بنتائج و ردود لهذه الوسائل و هو ما يسمى (بمخرجات النظام)، و خلصت الدراسة إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر كان ضعيفا، و يرجع السبب في ذلك إلى وجود معوقات أعاقت عمل المجلس و أثرت في أدائه الرقابي، أما في المجال التشريعي، فخلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها : أن مجلس النواب الرابع عشر كان أكثر المجالس النيابية إنجازا.

و لعل ضعف الأداء الرقابي لهذا المجلس، خصوصا إذا ما قورن بالأداء التشريعي، عائدا أساسا إلى عدم كون وسائل الرقابة المتبعة ذات جدوى ؛ فمجرد " السؤال " لا يعد من الناحية العملية وسيلة ذات معنى للعمل الرقابي .

و بناء على هذا التحفظ على أداء مجلس النواب الرابع عشر، فقد كان لهذه الدراسة أنها خرجت بعدة توصيات تقييم الدور الرقابي لمجلس النواب وتنهض به، و منها تنظيم دورات و برامج ثقافية في مجال العمل الرقابي للنواب من أجل تطوير قدراتهم الرقابية.

و كذلك التوصية بتزويد النواب بهيئة استشارية متخصصة تمدهم بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في زيادة تفعيل الدور الرقابي.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Legislative power
• Political conditions
• Parliamentary control
• Monitoring
• Jordan

No. of Pages

150

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302399