نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Scope of compensation for moral damages in Jordanian civil law : a comparative study

Dissertant

العربي، حازم ضرغام أحمد

Thesis advisor

المساعدة، نائل علي حمد

Comitee Members

الشطناوي، نبيل فرحان
ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2009

Arabic Abstract

لقد نظمت غالبية التشريعات المدنية موضوع التعويض عن الضرر الأدبي و لكن نظرا للتطور الذي طرأ على المجتمعات المدنية في مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و زيادة الوعي الثقافي لدى الأفراد الأمر الذي مكنهم من معرفة جميع حقوقهم لم تعد النصوص التشريعية التي تعالج الضرر الأدبي قادرة على استيعاب العديد من الأمور التي تتعلق في هذا الموضوع و عليه و حيث أن المشرع الأردني عالج موضوع الضرر الأدبي في المادة (267) من القانون المدني فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب على العديد من التساؤلات التي تدور حول نص المادة أنفة الذكر. و تتركز هذه الدراسة حول أربعة موضوعات : الموضوع الأول يتعلق بماهية الضرر الأدبي فيتم بداية البحث في طبيعة الضرر الأدبي من خلال تحديد مفهومه بأنه على عكس الضرر المادي لا يمس مصلحة ماليه للشخص و إنما يصيب مصلحه غير ماليه، و الإطلاع على تعريف الضرر الأدبي و وضع معيار حقيقي لتعريفه يتمثل بمشاعر الألم و الحزن و الأسى التي تصيب الشخص المضرور نتيجة الاعتداء على قيمه الأدبية، و عليه يمكننا إيراد تعريف للضرر الأدبي بأنه ما يلحق بالشخص المضرور من مشاعر الألم و الحزن و الأسى نتيجة الاعتداء على مصالحه غير المالية ثم بعد ذلك يتم تحديد الشروط الواجب توافرها في الضرر الأدبي حتى يمكن الحكم بالتعويض، فالضرر يجب أن يكون محققا و شخصيا و مباشرا و أخيرا يتم بحث أحكام الضرر الأدبي من خلال الإطلاع على الأساس القانوني للتعويض عن الضرر الأدبي و موقف الفقه و القضاء من هذا التعويض. و الموضوع الثاني لهذه الدراسة يتعلق بمعرفة أطراف التعويض عن الضرر الأدبي من خلال الإطلاع على المسؤول بالتعويض عن الضرر الأدبي و هو كل شخص نشأ عن خطئه الشخصي أو عن خطأ من يسأل عنهم أو عن فعل الأشياء التي تحت حراسته ضررا للغير و سواء كان هذا الخطأ صادر عن شخص طبيعي أو شخص معنوي، ثم بعد ذلك يتم الإطلاع على أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي حيث يثبت لكل شخص طبيعي مصاب بضرر أدبي الحق في التعويض عن هذا الضرر، و قد يكون هذا المضرور هو ذاته الشخص الذي وقع عليه الفعل الضار كالاعتداء على احد الأشخاص بالقذف و السب و يعبر عن هذا المضرور هنا بالمصاب الأصلي أو المضرور المباشر و قد يتعدى الضرر الأدبي شخص المضرور إلى شخص أو أشخاص آخرين فيصيبهم بضرر أدبي و يسمى الضرر في هذه الحالة بالضرر المرتد و يعبر عن المضرور هنا بالمضرور غير المباشر كما إذا توفي الشخص المصاب في حادث فان وفاته تحدث ضررا أدبيا لزوجته و أولاده و بعض أقاربه و أصدقائه . أما الموضوع الثالث لهذه الدراسة فانه يتعلق بمدى جواز انتقال التعويض عن الضرر الأدبي فنتيجة للخلاف الذي ثار لدى الفقه و القضاء حول جواز انتقال التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير ارتأت بعض التشريعات المدنية أن تحسم هذه المسألة بنصوص قانونية صريحة إلا أن هذه التشريعات لم تتخذ موقفا موحدا من هذه المسألة، ففي هذا الموضوع يتم بداية بحث حالات انتقال التعويض عن الضرر الأدبي من خلال الإطلاع على حالة الاتفاق و حالة الحكم القضائي ثم بعد ذلك يتم التعرف على الأشخاص الذين ينتقل إليهم التعويض عن الضرر الأدبي . أما الموضوع الرابع لهذه الدراسة فإنه يتعلق بمعرفة كيفية تقدير التعويض عن الضرر الأدبي فيتم بداية بحث سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض من خلال الإطلاع على صعوبة تقدير التعويض حيث أن الضرر الأدبي يعتبر من المسائل التي لا تزال محلاً لاختلاف الفقه فقد اختلفت الآراء و تشعبت الاتجاهات حول إمكانية ضمان الضرر الأدبي و مدى إمكانية أن يقوم هذا الضرر بالمال، و من خلال أيضا دراسة العوامل المؤثرة في تقدير التعويض، ثم بعد ذلك يتم البحث في الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بالتعويض عن الضرر الأدبي و ذلك من خلال دراسة الأساس القانوني لهذا الحكم إذ يجب أن تراعي المحكمة في هذا الحكم الصادر بالتعويض مبدأ التناسب بين التعويض و الضرر و قاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من تعويض و أخيرا يتم بحث طرق التعويض عن الضرر الأدبي من خلال الإطلاع على التعويض الأدبي و التعويض المادي . و من اجل إيجاد حل لكثير من الإشكاليات التي تثيرها نصوص التشريع الأردني بخصوص موضوع الدراسة فقد تمت دراسة موقف المشرع الأردني و استعراض النصوص القانونية و الأحكام القضائية التي تتعلق بموضوع الدراسة و من ثم مقارنتها بنصوص التشريعات و الأحكام القضائية المقارنة للوقوف على الجوانب السلبية بهذا الصدد على أمل أن يأخذ المشرع الأردني بعين الاعتبار ما هو معمول به في هذه التشريعات المقارنة و يقوم بناء على ذلك بإزالة القصور الموجود تحديدا في نص المادة (267) من القانون المدني التي تعالج موضوع هذه الدراسة و ذلك من خلال تعديل ذلك النص .

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Legislation
• Jordan
• Nanophotonics
• Compensation(Law)

No. of Pages

160

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302988