القضاء على الغائب : دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني

Other Title(s)

Judging on absentee-a jurisprudential study compared to Jordanian personal law

Dissertant

العيسى، حامد علي حسين

Thesis advisor

خشاشنة، نمر محمد خليل

Comitee Members

الحجاحجة، جابر إسماعيل عبد الفتاح
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين، و على من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : فإن رسالتي هذه الموسومة بالقضاء على الغائب دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني هي دراسة علمية أصيلة لتحقيق مسألة القضاء على الغائب بجوانبها كافة مع مقارنتها بما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية و قانون أصول المحاكمات الشرعية و اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية في قراراتها . الرسالة تبين أن للغائب ثلاثة أحوال : 1 ـ غائب قريب من مجلس الحكم غير ممتنع يستطيع الحضور لمجلس الحكم فهذا لا يحكم علية على الراجح إلا بعد حضوره ؛ لأن القضاء على الغائب وجد للضرورة و لا ضرورة للقضاء على الغائب القريب لأنه يمكن إحضاره و سؤاله. 2ـ غائب قريب من مجلس الحكم ممتنع و لم يستطع القاضي إحضاره بوسائل الإحضار المستخدمة فهذا يحكم علية على الراجح حتى لا يتخذ الناس التمنع سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل. 3ـ الغائب البعيد عن مجلس الحكم فالراجح أيضا جواز القضاء عليه بشروط تحفظ للغائب حقه . إن القضاء على الغائب لا يكون إلا في حقوق العباد، أما في حقوق الله تعالى فلا يقضى على الغائب بها لأن الله تعالى غني عنها، و لدرء الحدود بالشبهات، أما ما اجتمع فيه حقوق الله تعالى و حقوق العباد فيحكم في حق العبد دون حق الله تعالى، و قد اخذ قانون الأحوال الشخصية بالقضاء على الغائب في جميع أحواله بعد تبليغه حسب الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الشرعية، و لا فرق بين أن يكون الغائب قريبا أو بعيدا من مجلس الحكم أمكن إحضاره أم تعذر . إن القضاء للغائب لا يجوز إلا بعد نصب وكيل عنه من قبله أو من قبل الشرع أو بأن يكون الحكم للغائب تبعا كما لا يجوز الدعوى على الغائب بإسقاط حق له. إن قدوم الغائب لا يخلو عن حالين : فإما أن يقدم قبل إصدار الحكم أو بعد إصداره، فإذا قدم قبل إصدار الحكم فإن القاضي يوقف الحكم، و يخبره بإجراءات الدعوى، أما إذا حضر بعد إصدار الحكم فإن القاضي يعرفه بالشهود و البينة لأن الغائب على حجته متى قدم فإذا طعن الغائب بالحكم أصبح كأن لم يكن و إلا ثبت عليه الحكم و أصبح قطعيا و هذا ما أخذ به قانون أصول المحاكمات الشرعية. إن تنفيذ الأحكام إما أن يكون من قبل القاضي الذي أصدر الحكم إذا كان للغائب في ولايته ما يمكن تنفيذ الحكم فيه أو يكون من غير القاضي الذي أصدر الحكم و ذلك بان يكتب القاضي الذي أصدر الحكم إلى قاضي بلد الغائب لينفذ الحكم في مال الغائب الحاضر في ولايته.

أجاز الإسلام للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها عنها و تضررها من جراء هذا الغياب فإذا كان غياب الزوج غيابا متصلا فيفرق بينه و بين زوجته بعد مضي سنة على غيابه أما إذا كان مفقودا فيفرق بينه بين زوجته بعد مضي أربع سنوات في الأحوال العادية و بعد مضي عام في الكوارث الطبيعية و الزلازل و الحروب. تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد العقد سواء أكان حاضرا أو غائبا فإذا كان غائبا و طلبت الزوجة من القضاء فرض نفقتها في مال زوجها الغائب أجابها القاضي إلى ذلك فإن لم يكن له مال فرض نفقتها عليه و تكون دينا في ذمته إذا قدم . إذا تعذر على الزوجة تحصيل نفقتها من زوجها لفقره أو لعدم قدرة القضاء تحصيل نفقتها منه و لم يستطع تأمين نفقتها يبيح الإسلام لها أن تطلب التفريق لعدم الإنفاق.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Islam
• Courts
• Ruling in Islam
• Missing persons
• Board of Grievances

No. of Pages

170

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302991