الحكــم الراشـد و التنميـة الإقتصاديـة في الجزائـر ( 1999- 2007 )‎

Other Title(s)

Good Governance and economic development in algeria (2007-1999)‎

Dissertant

دباغي، سارة

Thesis advisor

الشرعة، علي عواد

Comitee Members

الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
المقداد، محمد أحمد
زريقات، فايز شراري

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة كلا من الحكم الراشد و التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة ما بين 1999-2007، سعيا لإدراك ما مدى تجسد آليات الحكم الراشد بها و طبيعة علاقته بالتنمية الاقتصادية، و هذا اعتمادا على المؤشرات الدالة على كل منهما.

انطلقت هذه الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أي هناك علاقة طردية (ارتباطية) بين تبغي الحكم الراشد بمختلف آلياته و تحقيق التنمية الاقتصادية، و في سبيل اختبارها استخدمنا عدة مناهج بشكل متكامل تمثلت أساسا في منهج دراسة الحالة الذي تناولنا من خلاله التجربة الجزائرية في ميدان الحكم الراشد و علاقته بالتنمية الاقتصادية، و منهج تحليل النظم لغرض تحليل بنية النظام السياسي الجزائري إذ تمثلت أهم مدخلاته في عدم الاستقرار السياسي و التهديد الإرهابي إصافة إلى الركود الاقتصادي و تبعات ذلك من مطالبة الشعب بالأمن و تحسين الظروف المعيشية، أما عن مخرجاته فتجسدت في استجابة هذا النظام من خلال الإصلاحات السياسية و الإدارية، و برامج الإنعاش و دعم النمو الاقتصادي، و ما أفرزه ذلك من تغذية عكسية تجلت بوضوح في استتباب الأمن و الحد من التهديد الإرهابي، و التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي، مما انعكس إيجابا على الظروف المعيشية، و ولد لدى الشعب مساندة لمختلف هذه المشاريع، كما اعتمدنا على مدرسة المؤشرات من خلال تحويل متغيري الدراسة إلى مجموعة من المؤشرات بغرض تقييم طبيعة العلاقة القائمة بينهما.

جاءت الدراسة في فصلين رئيسيين حيث تناول الفصل الأول الأسس النظرية و الإطار المفاهيمي لكل من مفهوم الحكم الراشد و التنمية الاقتصادية، من خلال تناول مختلف تعاريف الحكم الراشد و ظهوره و مكوناته و أبعاده ثم علاقته بالديمقراطية، و تعريف التنمية الاقتصادية و متطلباتها و الأهداف التي تقوم من أجلها، ثم مختلف النظريات التي واكبت تطور النظرة لكمية، وصولا إلى جدلية علاقتها بالديمقراطية و الحكم الراشد.

أما الفصل الثاني فتطرقنا من خلاله إلى واقع الانفتاح السياسي و الاقتصادي بالجرائر، و مؤشرات كل من الحكم الراشد و التنمية الاقتصادية، ثم ناقشنا تجليات الحكم الراشد و علاقته بالتنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال قراءة تحليلية لمؤشرات كل من المتغيرين، و هذا سعيا لإدراك درجة الترابط بينها و مدى تأثير التغير في مؤشرات الحكم الراشد على التنمية الاقتصادية، و قد جاءت هذه القراءات مدغمة بتحليل إحصائي وفق لمعامل الترابط بيرسون، و دراسة بيانية لمختلف التطورات التي عرفتها هذه المؤثرات عبر مختلف سنوات الفترة الدراسية من 1999-2007 و هذا ما سمح لنا بالوصول إلى النتائج و التوصيات التالية : ١ .

يعد الحكم الراشد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، و تربطه بها علاقة طردية و إيجابية و هذا من خلال دلالات مؤشرات التنمية الاقتصادية المختلفة، التي تعرف تطورا و تحسنا كلما توفرت البيئة السياسية الملائمة، من استقرار سياسي و مساءلة و سيادة القانون و تمثل هذه العناصر دعائم الحكم الراشد الذي يتوسط العلاقة بين الديموقراطية و التنمية.

٢.

أثبتت الدراسة صحة فرضيتها الرئيسية التي انطلقت، من وجود علاقه (ارتباطية و طردية) بين الحكم الراشد و التنمية الاقتصادية في العديد من الذود النامية إذا تبتت مختلف آليات الحكم الراشد، و هذا ما تجث من خلال دراستنا لحالة الجزائر، و قد أثبتت هذه الفرضية من خلال اختبار مختلف فرضياتها الفرعية.

٣.

و من هذه الفرضيات الفرعية نجد أنه أثبتت صحة العلاقة بين تبني مبادئ و آليات الحكم الراشد في الجزائر، و بين الاستغلال الأمثل للموارد و الإيرادات المتاحة، و هذا ما نلاحظه من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل ؛ إنشاء صندوق ضبط الإيرادات سنة ٢٠٠٠ مع تحديد سعر مرجعي لبرميل البترول تبنى عليه الميزانية العامة، و الفارق بين السعر المرجعي و السعر الحقيقي يتم تحويله إلى هذا الصندوق الذي بلغت إيراداته 603 مليار سنة 2002 و إلى 1226 سنة 2006، كما بلغ احتياطي الصرف 42.3 مليار دولار سنة 2004.

و يدلا هذا على مستوى النوعية التنظيمية و فاعلية الحكومة و نجاعة أطرها التنظيمية و تمثل هذه المؤشرات بعض أليات الحكم الراشد، إذ مكن هذا من تنظيم الإنفاق الحكومي و تغطية دولار سنة ١٩٩٦ لتصل إلى 16.4 مليار دولار سنة 2005، كما أن الاستغلال الأفضل لهذه الإيرادات يمكن من تمويل العديد من المشاريع الاستثمارية و برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

و هذا ما أهدته نتائج معامل الترابط بيرسون بوجود ترابط وثيق بين النوعية التنظيمية و مختلف مؤشرات التنمية الاقتصادية و أقواها مع الاستثمار بوجود علاقه طردية دالة إحصائيا ب 0.893 و هذا ضمن المجال (1و 1-) و هو مجال الارتباط و يرجع هذا للتسهيلات و الإجراءات التي اتخذتها الدولة لذلك، و منها إطار تشريعي مدعم للاستثمار من خلال مختلف القوانين، و أجهزة إدارية و تسهيل التمويل، أما فاعلية الحكومة فأقوى معامل ارتباط كان مع النمو الاقتصادي ب 0.859 و يرجع هذا لبرامج الإنعاش الاقتصادي و دعم أما أهم التوصيات فتمثلت في ما يلي : ١ - تدعيم ثقة الشعب بالحكومة لأنه عصر أساسي لضمان فعالية الحكومة، و هي أحد أسس الحكم الراشد و هذا من خلال تطهير الجهاز الإداري للدولة و تقريبه من المواطن، باتخاذ إصلاحات لمواجهة الفساد و التعسف.

٢.

العمل على تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي أكثر مما عليه، و هذا بتهيئة البيئة الأمنية من خلال توفير الأمن و الاستقرار السياسي، و توفير التشريعات المناسبة من خلال تبنى قوانين تنظيمية مدعمة و مشجعة للاستثمار بتخفيف الإجراءات و تقديم الدعم .

٣- كما نجد من الأولويات التي يجب الاهتمام بها أكثر الدور الرقابي و تعزيزه من خلال سياسات إصلاحية مستمرة، من خلال متابعة مختلف برامج الإنعاش و دعم النمو الاقتصادي و تتبع تطبيقها في الواقع بصورة تنسيقية بين الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و المجتمع المدني، لمكافحة الفساد و التسيب المالي لتحقيق النمو الاقتصادي.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Economic conditions
• Economic development
• Political conditions
• Algeria

No. of Pages

183

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-303133