مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة
Other Title(s)
The extent of legitimacy of administrative detention in the Jordanian Juristic applications
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
الخلايلة، محمد علي سويلم
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Public Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2007
Arabic Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية، حيث مارست الإدارة سلطتها في توقيف الأشخاص استنادا إلى صلاحيتها المحددة في القوانين و الأنظمة التي تطبق في الظروف الاستثنائية و استنادا إلى القوانين التي تجيز التوقيف في الظروف العادية.
و لقد أوضحت الدراسة إلى أن التوقيف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه، و التوسع فيه، و يجب أن يتم في أضيق الحدود، و في الظروف الاستثنائية، و أن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، باعتبار أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتوقيف، و قيام السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولا على اختصاص السلطة القضائية، و لقد فرض القضاء رقابته على مشروعية قرار التوقيف، إلا أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماس بالحرية، و اعتبر القضاء أن التوقيف مشروع إذا تم وفق الضوابط و الأسباب و الظروف التي تجيزه. و قد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها-حصر الحبس و التوقيف بالسلطة القضائية، و إلغاء قانون منع الجرائم، أو السعي إلى إجراء تعديلات جوهرية و جذرية عليه، بالإضافة إلى ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية التي تجيز التوقيف الإداري، باعتبار أن تلك النصوص بوضعها الحالي فضفاضة، لذلك يجب تحديد حالات التوقيف الإداري حتى لا يكون هناك توسع فيه، و إلزام الحكام الإداريين بإتباع الإجراءات و القواعد و الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، و فرض رقابة إدارية و قضائية صارمة على قرارات الحاكم الإداري، و أخيرا على القضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحريات أن يتشدد في رقابته على قرارات التوقيف الإداري باعتبار أن التوقيف استثناء لا يجوز أن يمارس إلا في أضيق الحدود.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
188
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : التعريف بالتوقيف الإداري.
الفصل الثاني : الحماية القانونية لحق الحرية و الأمن الشخص.
الفصل الثالث : الرقابة القضائة على مشروعية الاعتقال (التوقيف الإداري).
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. (2007). مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
Modern Language Association (MLA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
American Medical Association (AMA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. (2007). مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-303681
