الموازنة العامة و دورا السلطتين التشريعية و التنفيذية تجاهها مع إشارة إلى العراق للفترة (2004-2011)‎

Abstract AR

تعد الموازنة العامة أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحديد أولوياتها لذلك فهي محط اهتمام العديد من ذوي الاختصاص بحكم أنها تؤدي العديد من الوظائف فهي وسيلة لضبط و تحقيق الأهداف السياسية و الاقتصادية للسلطة التنفيذية و مرآة لهيكلية الاقتصاد بما تعكسه من نقاط قوته و ضعفه و تحديد مصادر إيراده، و ما دام البرلمان يمثل صوت المجتمع و معبرا عن مصالحه فهو لا بد أن يراقب أداء الحكومة بحيث أصبحت مشاركة السلطة التشريعية في الموازنة العامة و الحساب الختامي جزءا تقليديا من مسؤولياتها و شجع على ظهور اتجاه جديد يصنف الموازنة العامة وظيفة رابعة للبرلمان إلى جانب وظائفه التشريعية و الرقابية و التمثيلية.

و يتم إعداد الموازنة و تحضيرها في الغالب الأعم من لدن السلطة التنفيذية لاسباب عدة، فمن خلال دراسة تجارب العديد من الدول اتضح اختلاف في أدوار و وسائل و أدوات التأثير و التدخل من دولة إلى أخرى، كما اتضح وجود لجان متخصصة للموازنة العامة في بعض البرلمانات تختص بدراسة مشروع الموازنة العامة، و فيما لو قارنا تلك التجارب بما هو عليه الحال في العراق نجد أنه لا خلل في الإطار القانوني العراقي المحدد لدور السلطات التشريعية في الموازنة العامة و الحساب الختامي حيث أن المشكلة تكمن في عدم أخذ البرلمان دورا مؤثرا فيما سيما و أن العديد من مواد الدستور العراقي لعام 2005 و قانون الإدارة المالية رقم 94 لعام 2004 و بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تحدد الأطر العامة و الزمنية لإعداد و تحضير الموازنة العامة و الحساب الختامي حتى المصادقة عليهما.

و تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي في العراق لم يلق الاهتمام المطلوب خاصة من قبل البرلمان مع تأخر تقديمه من قبل السلطة التنفيذية عما هو مقرر في القوانين.

و قد استحوذت النفقات الاستثمارية من اجمالي النفقات العامة للمدة (2006-2010) و كمعدل مقدار (19 %) في حين بلغت نسبة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية للمدة ذاتها و كمعدل (61 %).

و يبدو أن القاعدة العامة المتبعة في إعداد الموازنة العامة في العراق للمدة من (2006-2010) هي إعداد موازنة عامة بعجز مخطط يتحول إلى فائض فعلي.