النقض بأمر خطي : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Appeal in written form : comparative study
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الحوامدة، غالب عواد
المدانات، نفيس صالح
الجبور، محمد عودة ذياب
University
Jerash University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2011
Arabic Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع النقض بأمر خطي في القانون الأردني و التشريعات المقارنة و هو طريق استثنائي غير عادي للطعن في الأحكام و القرارات و الإجراءات القضائية المخالفة للقانون، و الهدف من هذا الطعن هو تسليط الضوء على الخطأ القانوني للحفاظ على سلامة القانون و حسن تفسيره و تطبيقه.
نظم المشروع الأردني أحكام النقض بأمر خطي في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بفقراتها الأربع حيث بين هو صاحب المصلحة بتقديم الطعن و جاء بهم على سبيل الحصر و هم وزير العدل و المحكوم عليه أو المسؤول بالمال و رئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.
و تتجلى الحكمة من تشريع النقض بأمر خطي كطريق من طرق الطعن غير العادية في أن المشروع الأردني وضع آماله على عاتق محكمة التمييز لتسهر على حسن تطبيق القانون و تأويله و تفسيره على ضوء أن محكمة التمييز مكلفة بالتدقيق في تطبيق القانون و تأويله و تفسيره.
و لا بد لهذا الطعن أن يستند إلى شروط شكلية و أسباب قانونية حتى يكون مقبولا شكلا تتمثل في أن يكون القرار مكتسبا للدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، و أما بالنسبة بالأسباب القانونية الواجب توافرها لتبرر هذا النقد تتمثل بصدور قرار مخالف للقانون أو وقوع إجراء مخالف للقانون.
إن محل النقد بأمر خطي هو جميع القرارات و الأحكام و الإجراءات القضائية و التي بها مخالفة للقانون، فإذا عرض الطعن على محكمة التمييز و تم التدقيق في ملف الدعوى و في الأمر الخطي و رأت محكمة التمييز بأن الأسباب الواردة في الأمر الخطي صحيحة فإنها تنقد القرار أو الحكم و تقوم بإحالة ملف الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة و التي بدورها أصدرت القرار أو الحكم، أما إذا وقع النقد على إجراء قضائي فإنه يتقرر إبطال الإجراء دون إحالة ملف الدعوى إلى أي جهة قضائية.
و أخيرا فإن هذا النقد الصادر يقع لصالح المحكوم عليه أو المسؤول بالمال إذا كان طلب النقض مقدم إلى وزير العدل و بهذا يحق لهم الإستناد إلى ذلك النقض للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، و ليس لهذا النقض للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض إذا تم تقديم طاب النقد إلى رئيس النيابه العامة بل و يكتفي بتسجيل قرار النقض على هامش الحكم و يعتبر سابقة قضائية.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
119
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : فكرة النقض بأمر خطي.
الفصل الثاني : أسباب النقض بأمر خطي و شروطه.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الكايد، رداد أحمد سليمان. (2011). النقض بأمر خطي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304582
Modern Language Association (MLA)
الكايد، رداد أحمد سليمان. النقض بأمر خطي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304582
American Medical Association (AMA)
الكايد، رداد أحمد سليمان. (2011). النقض بأمر خطي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304582
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-304582
